هكذا أطاح "سوكارجي" بمحافظ شرطة مرتشي!

أدانت صبيحة أمس محكمة الجنح بتيزي وزو المدعو (م. عبد النور) محافظ شرطة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، في حين التمس وكيل الجمهورية في حقّه عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج بعد متابعته بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغية الحصول على منافع غير مستحقّة.
تفاصيل القضية التي فتحتها المحكمة قبل أسبوع ونطقت بالحكم الأخير فيها يوم أمس تعود حسب تصريحات الأطراف المعنية خلال جلسة المحاكمة إلى شهر جوان الفارط، حين تمّ توقيف أحد المواطنين وهو في حالة متقدّمة من السكر في إحدى الحواجز الأمنية بجنوب ولاية تيزي وزو، حيث تمّ اقتياده إلى مركز الأمن وتمّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، منها أخذ عيّنة من دمه لإرفاقها بملفه إلى العدالة. إلاّ أن الشخص المعني وهو إطار في إحدى الوكالات بالمنطقة حاول الوصول إلى محافظ الشرطة المتّهم في قضية الحال، والذي كان يشغل منصب رئيس أمن دائرة من أجل أن يوقف ملفه، وأن يحول دون وصوله إلى العدالة، حيث اتّصل به عن طريق وسيط بينهما. وحسب تصريحات المشتكي دائما فإن المحافظ قبل مساعدته وطلب رؤيته، حيث طالبه بدفع مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم حتى يساعده في عدم الوصول إلى العدالة وسحب ملفه من مركز الشرطة واتّفقا على تسبيق مبلغ قدره 30 مليون سنتيم. وقام بعدها المشتكي برفع شكوى إلى النّائب العام وتمّ نصب فخّ للمحافظ الذي تمّ ضبطه متلبّسا، إلاّ أن رئيس الأمن الولائي المقال مؤخّرا بولاية تيزي وزو حذف تهمة تلقّي الرّشوة، حيث لم يضبط المحافظ وهو يتلقّاها من طرف الضحّية. المتّهم خلال استجوابه من طرف رئيس الجلية أنكر التهمة المنسوبة إليه، وقال بإن المشتكي عليه نسب إليه هذه التهمة بعدما رفض المحافظ قَبول وساطة هذا الشخص لصهره وتبادل مناصبهما، كما أضاف أن هذا الشخص يكون مخبرا لدى مصالح الشر طة وبطلبه هذا أراد التعدّي على القانون وطلب الوساطة حتى لا يدان في قضية السياقة في حالة سكر.