أجهزة التدفئة قتلت 231 جزائري هذه السنة

بوكحنون: "الحوادث المنزلية نتيجة لرداءة نوعية الأجهزة المستعملة"
ذكر أمس مدير الرقابة وقمع الغشّ عبد الحميد بوكحنون بوزارة التجارة أن الحوادث المنزلية الناتجة عن أجهزة التدفئة تعود أساسا إلى انعدام ثقافة الصيانة عند المستهلكين أو إلى سوء استعمالهم لها وعدم توفّر الصيانة الحرفية عند الرصّاصين، ما ينجرّ عنه تسرّب للغاز الذي يؤدي غالبا إلى حالات انفجار قدّرت ب 14 ألف حادث منذ بداية السنة وتسبّبت في وفاة 231 شخص، موضّحا أن هذه الحوادث سالفة الذكر ناتجة عن الأجهزة على غرار المدافئ لا تكون بالضرورة نتيجة لرداءة نوعيتها أو عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
أكد عبد الحميد بوكحنون مدير الرقابة وقمع الغشّ بوزارة التجارة خلال مداخلة له على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية بالمقابل أن القانون يعاقب على مثل هذا بدليل الأرقام المتعلقة بالمدافئ المرفوضة لحد الآن على مستوى الحدود الشرقية والغربية والموانئ. كما أوضح المتحدث أنه تم تنظيم هذه الحصة بالموازاة مع يوم تحسيسي للحماية من مخاطر تسرّب الغاز أن الأجهزة المنزلية غير المطابقة للمعايير الصناعة المعمول بها لا تشكّل خطرا كبيرا على المستهلكين بقدر ما يشكّله الاستعمال السيّئ لها، خاصّة وأن الأجهزة غير المطابقة لا يعني أنها مغشوشة، بل تنقص فيها بعض المتطلبات التقنية في محاولة من منتجيها للاقتصاد على حساب قواعد أمن أقل صرامة بغرض الزيادة في هامش الربح. وأضاف بوكحنون في هذا السياق أنه تمّ رفض 20 حمولة قدّر عدد الأجهزة بها 42 ألف جهاز لأسباب عديدة، خاصّة وأن معظم المنتجات المستوردة لا تستجيب للمعايير الصناعية المعمول بها، مضيفا أن عدم إعلام المستهلك وعدم مطابقة دليل الاستعمال للجهاز نفسه كذلك هي من الأسباب المساهمة في الخطر، وقال إن ارتفاع درجة الحرارة للأعضاء الخارجية للجهاز إلى 120 درجة في وقت يجب أن تصل فيه إلى 90 درجة كأعلى حد، كما تمّ رفض عدد كبير من المدافئ لكثرة العيوب فيها والتي لا يمكن تداركها، مردفا أنه تمّ أيضا إلزام المستوردين بضرورة إرفاق كل جهاز تدفئة لجهازين لامتصاص الغاز ويتم استبداله كل سنتين من طرف المستهلكين. وأضاف المتحدث أن إعلام المستهلك هو حقّ من حقوقه لتوضيح كل البيانات التي تخص المنتوج من مميّزات وخصائص وكيفية الاستعمال، إضافة إلى الحقّ في الضمان القانوني وهو حقّ يقع على عاتق التاجر بإرفاق كل جهاز لشهادة ضمان ويتمّ ردّه في حال ظهور أيّ عيب فيه، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة لإجراءات احترازية تفرض جلب منتجات وفق معايير معيّنة وكذا تخصيص 5 آلاف عون.