توقيف أكثر من 42 ألف مدفئة غير مطابقة لشروط أمن المستهلك

تم إصدار تعليمة لإخضاع كل أجهزة التدفئة للمراقبة على الحدود

أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أمس خلال نزوله على القناة الإذاعية الأولى أنه تم خلال هذه السنة إصدار تعليمة لمصالح الخارجية لإخضاع كل أجهزة التدفئة للمراقبة على الحدود وذلك لمعاينة مدى مطابقتها لشروط أمن وسلامة المستهلك .وكشف بوكحنون عن توقيف أكثر من 42 ألف جهاز تدفئة على مستوى الحدود والتحفظ عليهم من الدخول نظرا لعدم مطابقتها لشروط أمن وسلامة المستهلك، مضيفا أن أسباب رفض هذه الأجهزة متعددة تتعلق بإعلام المستهلك الذي لديه الحق في معرفة كل بيانات المنتوج ومطابقة المعلومات للجهاز هي واجب في قانون حماية المستهلك. وأبرز المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش انه هناك مدفئات رفضناها لأنه بعد تجريبها سجلنا ارتفاع درجة حرارة مكونات الجهاز الخارجية إلى 120 درجة مئوية بعد تجربتها ومن المفروض أن لا تتجاوز 90 درجة مئوية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على سلامة المستهلك.
كما أشار عبد الحميد بوكحنون إلى تسخير 50 ألف عون رقابة مكلف بمراقبة النوعية وقمع الغش مع العمل على وضع مخابر جديدة بحيث سيكون هناك مخبر على مستوى كل ولاية والأهم المخبر الوطني للتجارب، إضافة إلى العمل على توفير الأجهزة التي تستجيب لمواصفات الآمان .
وذكر ضيف الأولى انه بالنظر إلى أن اغلب المنتوجات المستوردة لا تستجيب للمتطلبات التقنية ولمعايير السلامة المعول بها دوليا اتخذنا إجراءات منذ السنة الفارطة بخصوص مراقبة أجهزة التدفئة بدون مدخنات، حيث فرضنا على المستوردين إرفاق الجهاز الجهاز بجهازين لامتصاص الغاز مع دليل الاستعمال الذي يبرز للمستهلك ضرورة تغييرها كل سنتين .
كما أكد بوكحنون على أهمية الجانب التحسيسي للحد من الحوادث المنزلية منوها بدور الإذاعة في عملية توعية وتحسيس المستهلكين لتجنب مثل هذه الحوادث خاصة وانه تم تسجيل أكثر من 14 ألف حادث انفجار يتعلق بكل الأجهزة الكهرومنزلية التي تعمل بالغاز تسبب في وفاة 231 شخص خنقا وأحيانا حرقا.وفي ذات السياق، أرجع ذات المسؤول سبب هذه الحوادث سوء الاستعمال ونقص الصيانة وغياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين الذين يتعين عليهم انتقاء الأجهزة التي يقتنوها وعدم الاهتمام بالسعر أكثر من نوعية المنتوج الذي يجب أن يكون مرفقا بدليل استعمال .