أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس بسيدي بلعباس، بأن أكثر من 40 ألف جهاز تدفئة موزع على 18 حمولة موقوف حاليا بالموانئ لعدم مطابقتها لمقاييس السلامة، وكانت «السياسي» قد تناولت هذه القضية منذ فترة، حيث أشارت إلى حجم خطورة هذه المدفآت التي تشكل خطرا على حياة الجزائريين بسبب غياب المقاييس المعمول بها عالميا. حيث كشف بن بادة أن وزارة التجارة وضعت مراسيم تنفيذية أصدرت لحماية المستهلك وجعل المنتج أو المستورد مسؤولا على ما يعرضه في السوق، إلى جانب وضع أجهزة الرقابة التحليلية التي ترتكز على شبكة تتضمن 20 مخبرا تقوم بإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات قصد حماية المستهلك، وأعلن عن مشروع إنجاز مخبر وطني للتجارب يتكفل بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية، خلال أشغال الملتقى الجهوي الذي نظم حول «الوقاية من الحوادث المنزلية» بسيدي بلعباس. وأكد بن بادة على الدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكين والمستهلكين أنفسهم في الوقاية من كل ما يمكن أن يهدد صحتهم وأمنهم، حيث تدخل هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال حماية صحة وأمن المستهلك الجزائري. كما ذكر الوزير بحجم الحوادث المنزلية الناجمة عن سوء استعمال الأجهزة سواء المحلية أو المستوردة، مشيرا إلى إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية التي سجلت أكثر من 452 ألف تدخل خلال سنة 2012 وأكثر من 335 ألف في التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 وأنه خلال الشهور الأولى من السنة الجارية أحصت ذات المصالح 231 حالة وفاة مقابل 397 في سنة 2012، نتيجة حوادث منزلية بشتى أنواعها سواء المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء إستعمالها أو إستنشاق غاز أكسيد الكربون. وفي نفس السياق، أضاف ذات المسؤول، أنه بالرغم من جهود مصالح الحماية المدنية و الذي تمكن من إنقاذ خلال هذه السنة 2253 شخص مقابل 3871 سنة 2012، فإن الخطر يبقى يترصد بالعائلات كل يوم «إن لم تتظافر جهود جميع المعنيين بإدراج ثقافة وأدوات الوقاية في صميم برامجهم».
