شبح التسليم يلاحق قذاف الدم آخر رموز عهد القذافي

تواصل السلطات الليبية مطالبتها نظيرتها المصرية بتسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، في تهم تتعلق بالفساد المالي وفق ما يعرف (بالنشرة الدولية الحمراء)، بعد أن برأته محكمة مصرية من تهم الشروع بقتل شرطي ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في مارس من العام الماضي.
وعقب تبرئة المحكمة له تحدث قذاف الدم، وهو منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد العقيد الليبي الراحل، على إحدى الفضائيات، الأمر الذي اعتبرته طرابلس تدخلا في الشأن الليبي وإساءة للبلاد، وطالبت السلطات المصرية -عبر السفير المصري في طرابلس- بتسليمه لمحاكمته على التهم الموجهة له.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام الليبي إن حجة السلطات المصرية بعدم تسليم قذاف الدم لم تعد قائمة بعد حكم المحكمة بتبرئته، وعليها الآن الاستجابة (للنشرة الدولية الحمراء) الصادرة بحقه، مؤكدا أن (على حكومة علي زيدان ممارسة ضغط سياسي أقوى على القاهرة).
وأكد المصدر -الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه- أن مكتب النائب العام (زود نظيره المصري بجميع الأدلة التي تؤكد أن قذاف الدم مواطن ليبي، كامل المواطنة، وليس كما يزعم فريق دفاعه بأنه مواطن مصري".
وأكد عضو لجنة العدل بالمؤتمر الوطني العام سليمان زوبي أن على مصر سرعة إلقاء القبض على قذاف الدم، وتسليمه إلى ليبيا.
فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام إبراهيم صهد إن ليبيا لا تريد التدخل في عمل القضاء المصري، لكن مصر لديها طلب بالقبض على قذاف الدم حالت (مسرحية إطلاق النار) في مارس من العام الماضي دون تسليمه.
وأكد صهد أن الطلب الليبي ما زال قائما (وإذا لم يتم تسليمه، فهذا يعني أن مصر لا تساعد على استقرار ليبيا)، مؤكدا أن قذاف الدم متورط سابقا والآن في زعزعة استقرار البلاد.
كما شدد صهد على أن بلاده (حريصة على عدم توتر العلاقة الليبية المصرية، لكنه شدد على أن استغلال قذاف الدم الإعلام المصري للإساءة إلى ليبيا لا يخدم هذه العلاقات).
وردا على رفض مصر تسليم قذاف الدم، قال صهد إن القاهرة سبق أن سلمت نظام القذافي اثنين من الأعضاء البارزين في (جبهة الإنقاذ الوطني الليبي)، وهما جاب الله حامد مطر وعزت يوسف المقريف في مارس 1990، بتهمة الإطاحة بالقذافي"، متسائلا (ماذا تسمي ليبيا ظهور قذاف الدم وتهديده السلطات الجديدة؟