استئناف المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى

استأنفت القوى الكبرى وإيران في جنيف مساء أول أمس الخميس المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني وتطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين في 24 نوفمبر، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض إذا صوّت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد طهران.
قال الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن المحادثات التقنية تواصلت إلى غاية مساء أمس الجمعة، ولن يتم الإعلان عن نتيجتها للصحفيين لأن الخبراء الفنيين يرفعون تقاريرهم إلى السياسيين في عواصمهم. من جهته، أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدّة لاستئناف المحادثات بعدما تلقت من جانب آشتون (ضمانات بأن القوى العالمية، وخصوصا الولايات المتّحدة، ستتابع المحادثات بحسن نية وأنها جدية بخصوص تطبيق الاتفاق). وقال عراقجي إن (الطرفين سيقرران بوضوح كيفية تطبيق اتفاق جنيف وصياغة إجراءاته والاتفاق على موعد تنفيذ الشقّ الأول). وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر من أن اتفاق بلاده الأخير مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي يمكن أن يفشل إذا لم تتمكن الإدارة الأمريكية من إيجاد حل لمسألة العقوبات المفروضة على بلاده. وفي هذا الإطار أعلن المتحدّث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا صوّت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد إيران. وتزامن هذا التصريح مع تقديم 26 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين مقترح قانون يهدف إلى مزيد من العقوبات على إيران إذا خرقت بنود الاتّفاق المرحلي الذي وافقت بمقتضاه على تقليص أنشطتها النووية. وقدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والسيناتور الديمقراطي تشارلز شومر والسيناتور الجمهوري مارك كيرك، إضافة إلى 23 عضوا آخر مشروع القانون الذي يمنع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني بعرقلة مبيعات طهران من النفط. ويكتنف الغموض مستقبل مشروع القانون خاصّة بعد أن ألحّ البيت الأبيض على مجلس الشيوخ لعدم طرح مشروع آخر يتعلق بفرض عقوبات على إيران مشابه لمشروع أقره مجلس النواب في جويلية.