منظمة الطلبة تفتح النار على وزارة التعليم العالي

أكدت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، أن السياسات التي تنتهجها الوصاية تجاه الحركة الطلابية تعد إحدى العوامل التي أثرت في تغلغلها في الأوساط الطلابية، وقد حذرت المنظمة منها في ظل تعدد النقابات الممثلة للطلبة وطالبت بانتهاج سياسة الحوار واعتبارها شريكا اجتماعيا مهما تكون له الدور الفعال في تبليغ رسالة الطلبة ونقل انشغالاتهم بكل أمانة فلا يمكن حل معضلات الطالب في مشواره الدراسي دون إشراكه في ذلك.
وأوضحت المنظمة في بيانها الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أمس، أن إبعاد التنظيمات الطلابية وتهميشها في مجال اتخاذ القرار، وإقصاء أعضائها من التمثيل داخل الهيئات الفاعلة أو باعتبارها أصلا مجرد هيئات استشارية مجردة من أية سلطة قرار وهيمنة سلطة قرار ممثلي الهيئات ذات الطابع الإداري المحض داخل الهيئات ذات الطابع البيداغوجي أو العلمي المحض وذلك بالرغم من عدم حيازتهم على الأغلبية العضوية بها.
وأشار البيان إلى أن فرض الطوق الحديدي من طرف التسيير البيروقراطي للمؤسسة الجامعية بغلبة وتعميق هيمنة المنطق الإداري المحض على عقليات معظم مسؤولي مختلف مستويات التنظيم الجامعي في الفترة الحالية وبدرجة أقل على عقلية المشرع الذي عمل في الواقع على "سجن" الجامعة في منطق إداري فوقي محض، وإفراز سلوكيات غير عقلانية وتنظيمات أو داخل تنظيم تفترض فيه العقلانية، الفعالية وريادة المجتمع.
وأكد البيان ذاته، تمسك المنظمة بمطالبها التي تتمثل في وجوب الاشتراك الفعلي والفعال لممثلي الطلبة مع ممثلي الأساتذة في وضع وتسيير ميزانية المؤسسات الجامعية، الانتخابات السنوية الدورية في بداية كل سنة جامعية للجان الطلبة في جميع المؤسسات الجامعية وجميع المستويات (الأقسام/المعاهد، الكليات/المراكز الجامعية، الجامعات،...الخ)، إلى جانب تنظيم لقاءات وملتقيات دورية بين الطلبة والأساتذة والمسؤولين الجامعيين على جميع المستويات والأصعدة لدراسة الأوضاع وتقديم مقترحات ورفع توصيات وتنظيم الجلسات الوطنية السنوية حول الجامعة، بالإضافة إلى إنشاء وتأسيس مجلس وطني للجامعة الجزائرية يضم جميع الأطراف الجامعية، إلى جانب دعوة الطلبة إلى عدم الانسياق وراء كل ما يضر بالجامعة واستعمال الحوار كأسلوب حضاري للمطالبة بالحقوق وتعميق الحوار حول مفهوم الجودة في قطاع التعليم العالي ومدى ملائمة مختلف مكوناته مع المعايير الدولية، وكذا التأكيد على التخطيط المسبق والنظرة الإستشرافية لجميع الإصلاحات التي يمر بها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع إشراك الفاعلين به، عادة النظر في معايير اعتماد وتقويم برنامج التعليم العالي والتفاعل بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تعزيز مكانة الجامعة في المحيط الاجتماعي وهذا من خلال تكوين مجتمع المعرفة ودراسة ومراجعة برامج التكوين حسب المعطيات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير طرق التعليم العالي ووسائله وتعزيز أساليبه ووضع آليات ووسائل للتكفل ببعض المصاريف البيداغوجية للطالب (نسخ المحاضرات...الخ)، وغيرها من المطالب التي تساعد الطالب على الدراسة في جو ملائم.