140 ألف منصب مالي شاغر بالوظيف العمومي

كشف أول أمس وزير المالية عبد الكريم جودي أن الوظيف العمومي يعد مليوني منصب مالي من بينهم 140 ألف منصب مالي شاغر، وقد تمت تعبئة التخصصات المالية لشغر هذه المناصب في إطار قوانين المالية.
وأوضح جودي على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011 بأن طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات هي السبب وراء هذا المشكل وأن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في إيجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالي، وقال الوزير أنه بموجب تعليمة من الوظيف العمومي بالإمكان إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لإستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها. في حين، كشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب سيما حاملي الشهادات. وفي هذا الإطار، إنتقد النواب مشروع القانون خلال النقاش الذي تبع عرضه، متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية ال 140.000. ومن أصل 140.000 منصب مالي شاغر تم إحصاء 42.500 منصب في قطاع التربية و10.740 في العدالة و20.700 في التعليم العالي و18.400 في الصحة و6300 في التكوين المهني حسب النائب الأخضر خلاف من جبهة العدالة والتنمية. وحسب ذات النائب الذي ذكر بتقرير مجلس المحاسبة فإن قطاع الشؤون الدينية يحصي 30.000 منصب شغل تمت تعبئة تخصيصات مالية لها دون أن تفضي للتوظيف.
وأعرب نائب آخر من جبهة العدالة والتنمية، حسن لعريبي، عن إستيائه من كوّن مواجهات قد حصلت في 2011 بين شباب بطالين بجنوب وشمال البلاد ومصالح الأمن، حيث قام الشباب بإضرام النار في بعض المنشآت دون علمهم بأن الحكومة إستحدثت أكثر من 60.000 منصب مالي.