سكان بلدية دلس محرومون من السكن الريفي

لا تزال وثيقة عقد الملكية تشكل عائقا كبيرا أمام طالبي السكنات الريفية شرق ولاية بومرداس، في الوقت الذي تعرف فيه عملية مسح الأراضي تأخرا كبيرا خاصة شرق الولاية بسب الاعتراضات ومشاكل تتعلق بالإرث.
وبهذا الخصوص أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لدلس أن مشكل مسح الأراضي يبقى عائقا أمام استفادة المواطنين من دعم الدولة في مجال السكن الريفي، حيث تسبب في رفض حوالي 1000 طلب أودعت لدى مصالح بلدية دلس، وحسب ذات المتحدث فإنه من بين هذا الكم الهائل من الملفات المرفوضة، لم تتم الموافقة إلا على 26 طلبا فقط، حيث يعتبر عقد ملكية الأراضي شرطا أساسيا وأمرا ضروريا في قبول الملفات المودعة للاستفادة من هذا الدعم، كما أن غياب هذا العقد يؤدي إلى رفض هذه الطلبات وعدم أخذها بعين الاعتبار. ويضيف رئيس بلدية دلس أن القانون واضح في هذا الشأن، وهو صادر من الوزارة الوصية وبالتالي هو خارج عن نطاق رؤساء الدوائر والبلديات، لذا وجب على السلطات المحلية التطبيق الصارم له دون استثناءات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن السلطات الولائية على استعداد لمنح الموافقة على الدعم شريطة توفر العقد، وهذا حسب تعليمة صادرة عن والي ولاية بومرداس (كمال عباس) الذي أكد في مناسبات عديدة أن إعانات الدولة في مجال السكن الريفي غير محدودة، وبالتالي بإمكان المواطنين الحصول عليه في حالة توفر عقد ملكية الأرض. وفي الأخير وجه رئيس بلدية دلس نداء لكل المواطنين الذين يملكون عقود الملكية للأراضي أن يتوجهوا إلى السلطات المحلية لبلدية دلس وإيداع ملفاتهم للاستفادة من هذا دعم السكن الريفي، وكذا وعدهم بأخذ طلباتهم بعين الاعتبار كل الملفات المودعة والمرفقة بعقد ملكية الأراضي، كما المواطنين الذين رفضت ملفاتهم تفهم الوضع الذي اعتبره ذات المسؤول أمرا خارجا عن صلاحيات رؤساء الدوائر والبلديات