"احترام حقوق الإنسان واحدة من انشغالاتنا الأساسية"

صرح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الأربعاء ببشار أن احترام حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع الأشخاص الموقوفين يشكل واحدة من الإنشغالات الأساسية للأمن الوطني.
وقال اللواء هامل خلال زيارته رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار لمقر الجديد للأمن الحضري السادس الذي دشنه بشمال بلدية بشار (نولي أهمية قصوى لمسألة احترام حقوق الإنسان ولشروط وضع رهن التوقيف للأشخاص المتورطين في القضايا الجنائية والإجرامية).
وأضاف أن مسألة احترام قوانين الجمهورية والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين بخصوص أمن الأشخاص والممتلكات تشكل واحدة من ثوابت المديرية العامة للأمن الوطني والتي لا تتأخر في توفير الوسائل اللازمة حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين في هذا المجال.
وشدد المدير العام الأمن الوطني في ذات السياق بقوله (أن الهياكل والوحدات الإقليمية لقوات الشرطة توجد دوما في حالة استعداد من أجل حماية الأشخاص والممتلكات سواءا كان ذلك على المستوى المركزي أو المحلي).
ولدى زيارته لبشار أشرف اللواء عبد الغني هامل على تدشين عدد من الهياكل الأمنية الجديدة ذات بعد جهوي.
ويتعلق الأمر بالمصلحة الجهوية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية التي أنجزت بتكلفة مالية قدرها 80 مليون دج وتتربع على مساحة 3742 متر مربع من بينها 837 مترا مربعا مبنية.
وزودت هذه المصلحة بوسائل بشرية ومادية بما يستجيب لمتطلبات مهمة مكافحة التهريب ومهربي المخدرات عبر الجنوب الغربي للوطن.
وتمكنت ذات المصلحة في 2013 من حجز أكثر من 2.439 كلغ من الكيف المعالج و220.881 قرص من المؤثرات العقلية موجهة لشبكات المهربين عبر ذات المنطقة.
كما دشن المدير العام للأمن الوطني فرقة جهوية للتحريات حول الهجرة غير الشرعية التي أنجزت على مساحة 5.598 متر مربع من ضمنها 480 متر مربع مبنية وبلغت تكلفتها المالية أكثر من 56 مليون دج وذلك في إطار جهود عصرنة هياكل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووضع اللواء عبد الغني هامل أيضا خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا حيز الخدمة فندقا بطاقة 112 سرير مخصص لاستقبال الأفراد المحولين إلى هذه الفرقة الجهوية التي يغطي اختصاصها الإقليمي ولايات بشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة.
وتمكنت هذه الفرقة خلال فترة 2012 ونهاية 2013 من توقيف عبر هذه الولايات 206 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية وعربية متعددة لتواجدهم غير القانوني بالتراب الوطني حسب الإحصائيات المقدمة.