تدشين المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات في عنابة

التصدي لشبكات الترويج

تدعمت المديرية العامة للأمن الوطني بمصلحة جديدة ذات أهمية استراتيجية بالغة ويتعلق الأمر بالمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الكائن مقرها بدائرة الحجار (ولاية عنابة) والتي يعول عليها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى شرق البلاد وتعد هذه الهيئة الثانية على المستوى الوطني بعد تلك التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية والتي تمكنت في ظرف قياسي من تحقيق عمليات نوعية ضد بارونات المخدرات والمهربين بولايات غرب الوطن
وتندرج عملية إنجاز وفتح هذه المصلحة الهامة ضمن خطة عمل جديدة سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني والتي ترمي إلى التصدي لجميع مخططات شبكات وبارونات الترويج التي اتخذت من ولايات الشرق منطلقا لتهريب المخدرات، بعد أن ضيقت مصالح الأمن الخناق على البارونات وجففت جميع منابع التهريب بولايات الغرب التي ضلت لسنوات المنفذ المفضل لدى المهربين.
ويعود الفضل في ذلك إلى المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الكائن مقرها بولاية تلمسان والتي حققت -مؤخرا- عمليات كبيرة وذات نوعية على غرار حجز أزيد من ثمانية أطنان من المخدرات في عمليتين متفرقتين بولاية تلمسان لوحدها، إضافة إلى عدد معتبر من العمليات التي تتم على مستوى الولايات الحدودية الغربية، في حين يعول كثيرا على المصلحة المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية بجنوب البلاد لوقف توغل المهربين من الولايات الحدودية الجنوبية.
ويؤكد إنشاء هذه المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات على مستوى شرق البلاد عزم المديرية العامة للأمن الوطني على توحيد الخطط الأمنية ما بين المصالح المختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع مناطق الوطن، كما أن هذا الصرح الجديد سيساهم في تسهيل القيام بعمليات البحث والتحري، وإجراء الدراسات التحليلية للظاهرة في المنطقة، والعمل على تأهيل الكوادر العاملة في هذا الاختصاص، حيث ستتحول هذه المصالح إلى مدارس تكوين وتخصص ميداني لجميع عناصر الأمن.
ويغطي هذا الهيكل الأمني المختص في مكافحة الترويج والاتجار وتهريب المخدرات والمواد المهلوسة الذي أشرف على تدشينه اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية عنابة، 16 ولاية بشرق وجنوب شرق البلاد بما فيه الشريط الحدودي مع تونس وجزء من الشريط الحدودي مع ليبيا، علما أنه تم تخصيص ميزانية هامة لإنجاز هذا المرفق الأمني الاستراتيجي قدرت ب 80 مليون دج لينشط عبر مصالحه المختصة أزيد من 70 عاملا وإطارا للشرطة مختصين في مكافحة المخدرات وتفكيك شبكات ترويجها والاتجار بها.
وتسجل المصالح الولائية للأمن بولايات شرق البلاد عمليات محدودة في مجال مكافحة الاتجار وترويج المخدرات، حيث تشير الحصيلة إلى حجز 450 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي خلال السنة الماضية في حين بلغت الكمية المحجوزة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وأفريل 2012 نحو 340 كلغ بنفس المنطقة وتعول المديرية العامة للأمن الوطني كثيرا على هذه المصلحة التي تضم عناصر ذات خبرة كبيرة في مجال البحث والتحري لقطع الطريق أمام شبكات الترويج والاتجار بالمخدرات.
للإشارة؛ جاء تدشين المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي بالمخدرات بعنابة عقب الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء هامل لمختلف المصالح العملياتية بالولاية والتي أشرف خلالها على تدشين مرقد العزاب بسعة 300 سرير يحوي على مختلف التجهيزات الضرورية، كما استمع أيضا إلى عرض تقني لأهم المشاريع الاجتماعية والمهنية على تراب ولاية عنابة تلتها زيارة استطلاعية لمركز الراحة العائلي بعين عشير بعنابة، حيث اطلع هناك على جاهزية هذا المرفق في استقبال أفراد الشرطة وذويهم قبل أن يشرف، أمس، على تخرج دفعة من أعوان الشرطة