تأجيل محاكمة إطارات "سونلغاز"

أرجأت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النّظر في القضية التي هزّت المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز على خلفية فضيحة تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية تحت غطاء نفقات العلاج إلى الخارج في إطار اتفاقية أولابا أسيستونس المبرمة بين شركتي سونلغاز وسوناطراك والرّحلات السياحية الصيفية لفائدة العمّال عبر التراب الوطني وخارجه كتونس المغرب وتركيا إلى نهاية الشهر الجاري بطلب من الدفاع ·
طرح القضية من جديد بعد استئناف النيابة لأحكام الحبس غير النّافذ الذي أدين به إطاران من طرف المحكمة الابتدائية، وهي القضية التي تورّط فيها 19 متّهما من بينهم إطارات في مجمّع سونلغاز كمدير صندوق الخدمات ونائبه المكلّف بفتح الأظرفة إلى جانب أعضاء في اللّجان، وكذا رئيس فدرالية عمّال الكهرباء والغاز ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكذا مسيّري فنادق بالقالة ووهران وبجاية ومدراء خمس وكالات سياحية معروفة الذين استفادوا من مناقصات بصفة غير قانونية، حيث وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير· وانكشفت الملابسات من خلال عملية جمع تبرّعات من العمّال المتعاقدين مع المراكز الطبية التابعة للمجمع بغرض إعداد حفلة تنصيبهم بعقود محدّدة· تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية أدانت إطارين بالحبس غير النّافذ لثلاثة أشهر، فيما برّأت بقّية المتّهمين من التّهم المنسوبة إليهم· وقد تمّ التحقيق في القضية التي تمّ تحريكها سنة 2007 بعد مراسلة خاصّة من الوزير السابق للطاقة والمناجم·