صندوق التأمينات الإجتماعية يشجع الأطباء على وصف الأدوية المحلية

ثمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الامتيازات التي تضمنها جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج الذي تم اطلاقه سنة 2009 باعتباره أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي المقتصر سابقا على الدواء. وأوضح ذات المصدر أمس في وثيقة تلقت (واج) نسخة منها تضمنت نتائج يوم اعلامي حول الجهاز أن أتعاب الفحص الطبي والأداءات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج بالنسبة للأطباء العامين المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي تقدر ب 250 دج ويتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمئة أو 50 بالمئة في حالات وصف الأدوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا وترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء العامين على التوالي الى 300 و375 دينار. ويضاف الى ذلك خدمة الأتعاب المقدر ب 250 دينار والتي تسدد من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الى الطبيب العام بعنوان النشاطات الوقائية المقدمة الى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. اما بالنسبة للاطباء الاخصائيين فيتم دفع 400 دج اتعابا للفحص الطبي والاداءات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج. ويتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمئة أو 50 بالمئة في حالات وصف الادوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا وترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء الأخصائيين على التوالي إلى 400 و600 دينار. من جهة أخرى يستفيد أيضا الطبيب المتعاقد مع الضمان الاجتماعي توضح الوثيقة بصفة دائمة بصيانة وسائل استعمال نظام الشفاء التي منحت له من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مجانا. كما اشارت الوثيقة الى جملة من اهداف إنشاء الجهاز منها تنظيم أمثل لعملية اللجوء الى نظام الحصول على العلاج وتحسين عملية المتابعة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا تطوير عملية الشراكة ما بين الاطباء والضمان الاجتماعي وذلك قصد ترقية نوعية العلاج وعقلنة مصاريف الصحة.كما يرمي ذات الجهاز - الذي يعتمد حصريا على استعمال نظام الشفاء الى اختيار الطبيب المتعاقد مع الصندوق من طرف المؤمن له اجتماعيا كطبيب للعائلة ويهدف أيضا الى اللجوء للطبيب الاخصائي بتوجيه من الطبيب العام أو في إطار متابعة الامراض المزمنة وفق بروتوكول العلاج المحدد من قبل الطبيب الاخصائي الذي تم اختياره من قبل المؤمن اجتماعيا وكذا "تطوير" النشاطات الوقائية التي هي على عاتق الطبيب المعالج (اكتشاف واستبعاد عوامل الخطر لبعض الامراض التي تهدد الافراد والتعرف على الاشخاص الذين تهددهم أخطار أمراض مستعصية وتوجييهم نحو نوعية عملية التشخيص المبكر والتلقيح الموسمي للفئات الهشة). كما يرمي الجهاز -حسب المصدر ذاته- الى تشجيع وصف الدواء الجنيس والأدوية المنتجة محليا. وأشار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أنه على غرار نظام الدفع من قبل الغير الخاص بالمواد الصيدلانية بعد جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج المكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في افريل 2009 المحدد للاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والممارسين الطبيين أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي الذي اقتصر سابقا على الدواء. وأضاف أن هذا النظام هو " قيد التعميم" بعد أن تم إطلاقه سنة 2009 على مستوى اول ولاية نموذجية (عنابة) ثم توسيعه خلال سنة 2010 بصفة مكثفة الى أربعة ولايات اخرى ويتعلق الامر بالولايات الاولى النموذجية لنظام الشفاء (المدية وتلمسان وأم البواقي وبومرداس) اضافة الى ولايات وهران وسيدي بلعباس وإليزي وتندوف تجدر الاشارة الى أن جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج الذي خص كمرحلة اولى المتقاعدين وذوي حقوقهم يأتي أيضا ضمن نطاق تحسين عملية الحصول على العلاج لفائدة هذه الفئة من المؤمن لهم اجتماعيا.