"لن نراجع القانون الأساسي لعمال التربية"

شدّد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس أمس الاثنين على أن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع (غير وارد حاليا)، مذكّرا بأن أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة.
قال السيّد حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: (نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية وتعديله غير وارد في الوقت الرّاهن، ستظلّ وزارة التربية في الإصغاء إلى النقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم). وأعدّ القانون الأساسي للتربية سنة 2008 وعدّل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنّتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص. وأكّد السيّد حدواس أنه (لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كلّ سنتين)، مذكّرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثّل في (تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه وتحديد الاختلالات)، وبعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدّل، يضيف المسؤول.
للتذكير، بوشرت حركة إضراب مدّتها يومان قابلة للتجديد منذ يوم الأحد من قِبل نقابتين مستقلّتين وهما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلّة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. واتّهمت هاتان النقاباتان الوزارة الوصية بعدم تحديد رزنامة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية الأخرى. وقال السيّد حدواس إنه تمّ التكفّل بهذه المطالب، لا سيّما التي تخص صلاحيات وزارة التربية، وبهذه المناسبة ذكر أن برنامج إنجاز سكنات في ولايات الجنوب والهضاب العليا جاري، في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال 14 تخصيص حصص سكنات للأساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. ويتعلّق المطلب الآخر الذي عبّر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحّية، وهو مطلب أكّد وزير التربية بشأنه بأن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاّة من جهة ووزارة الصحّة من جهة أخرى، يضيف السيّد حدواس. وفيما يتعلّق بالمطلب المتعلّق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى أكّد حدواس أن تطبيقه الذي (يخضع للقانون الساري المفعول) سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل.