رئيس ديوان وزارة التربية يؤكد : مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية غير وارد

أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد الحميد حدواس، أن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع "غير وارد حاليا"، مذكرا بأن أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة.
وقال هدواس خلال استظافته على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن الوزارة بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية وتعديله غير وارد في الوقت الراهن، مضيفا أن وزارة التربية ستبقى تصغي للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم". وحسب المتحدث، فإنه "لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين"، مذكرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في "تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه وتحديد الاختلالات"، وبعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل، يضيف المسؤول.
وعن الإضراب الذي تم تنظيمه بالقطاع، قال المتحدث إنه تم التكفل بهذه المطالب، لاسيما التي تخص صلاحيات وزارة التربية. وبهذه المناسبة ذكر بأن برنامج إنجاز سكنات في ولايات الجنوب والهضاب العليا جار. في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال14 تخصيص حصص سكنات للأساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. ويتعلق المطلب الآخر الذي عبر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحية، وهو مطلب أكد وزير التربية بشأنه أن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاة من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، يضيف السيد حدواس.
وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى، أكد أن تطبيقه الذي "يخضع للقانون الساري المفعول" سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل