وزارة التربية تؤكد: مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية غير وارد حاليا

أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس اليوم الاثنين بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع "غير وارد حاليا" مذكرا بأن ابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة. و قال حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية"نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية و تعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم". و أعد القانون الاساسي للتربية سنة 2008 و عدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص. و أكد حدواس أنه "لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين" مذكرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في "تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه و تحديد الاختلالات". و بعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل يضيف المسؤول. للتذكير بوشرت حركة إضراب مدتها يومين قابلة للتجديد منذ يوم امس الأحد من قبل نقابتين مستقلتين و هما الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. و اتهمت هاتان النقاباتان الوزارة الوصية بعدم تحديد رزنامة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية الاخرى. و قال حدواس أنه تم التكفل بهذه المطالب لاسيما التي تخص صلاحيات وزارة التربية. و بهذه المناسبة ذكر بأن برنامج انجاز سكنات في ولايات الجنوب و الهضاب العليا جاري في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال14 تخصيص حصص سكنات للاساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. و يتعلق المطلب الآخر الذي عبر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحية و هو مطلب أكد وزير التربية بشأنه بأن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاة من جهة و وزارة الصحة من جهة أخرى يضيف السيد حدواس. و فيما يتعلق بالمطلب المتعلق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى أكد أن تطبيقه الذي "يخضع للقانون الساري المفعول" سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل.