الجزائر لن تتعامل مع الصهاينة أبدا

برّر وزير التجارة مصطفى بن بادة الفشل الحاصل في مسار المفاوضات إلى حد الآن بالعراقيل التي لها علاقة مباشرة بالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وبعض الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها، وهي حاليا بحوزة الفريق المفاوض للنّظر فيها، مؤكّدا عدم تعامل الجزائر مع الكيان الصهيوني في حال انضمامنا إلى المنظّمة العالمية للتجارة.
صرّح بن بادة في اللّقاء المخصّص مع المصالح الخارجية لوزارته أمس بأن الوزارة تتطلّع حاليا إلى عقد الجولة الثانية عشر في مسار الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية نهاية فيفري المقبل أو مع بداية شهر مارس. وللتذكير، كان الوزير قد التقى مع فوج العمل خلال اللّقاء الوزاري التاسع للمنظّمة المنعقد ببالي بإندونيسيا، حيث وعده رئيس الفوج ببذل جهده لعقد الدورة نهاية فيفري بعد الاتّفاق مع سكرتارية المنظّمة، وكذا الدول الأعضاء من أجل إقناعهم، خاصّة وأن البعض منها تطلّب وقتا كبيرا لدراسة الملفات الكثيفة ومنها التي تنتظر قرارات حكوماتها. كما أكّد بن بادة في السياق ذاته أنه لا يوجد أيّ مجال للشكّ في أن الجزائر لن تتعامل أبدا مع الكيان الإسرائيلي في حال انضمامها إلى المنظّمة وفقا للقوانين الواضحة في هذا الشأن، والتي لا تلزم أيّ دولة من الدول الأعضاء في التعامل مع دولة ما من خلال قائمة للاستثناءات التي لا ترغب التعامل معها.
من جانب آخر، رجّح بن بادة أن تنعقد الثلاثية الاجتماعية خلال النّصف الأوّل من شهر فيفري، آملا في أن يتمّ خلالها المصادقة على مقترح العودة للتعامل بالقرض الاستهلاكي وتحديد شروط انتقاء المؤسسات المؤهّلة، وكذا المواد التي ستستفيد من هذا القرض، إضافة إلى مراجعة النصوص التنظيمية بهذا الخصوص، سيّما وأن هناك مواد من قانون المالية التكميلية كانت منعت العمل بالقرض، وأشار إلى أن القرار النّهائي يعود للحكومة بعد مناقشاتها مع الشركاء الاجتماعيين. كما تطرّق الوزير إلى التعاملات التجارية بواسطة الشيك، والذي قال بشأنها إن الوزارة تنتظر هذه الآلية الإضافية من أجل تنظيم المعاملات التجارية وإضفاء شفافية أكثر على، قائلا: (خلال سنة 2012 قدّمت اقتراحات مكتوبة للعودة إلى العمل بالشيك وأتمنّى أن يدخل القرار في الوقت المناسب، خاصّة وأننا متأخّرون). وأضاف أن وزير المالية كريم جودي هو المسؤول المباشر المهتمّ بهذا القرار.
"لا مشكلة عندي مع وزير الفلاحة"
عن أزمة الحليب التي شهدتها السوق الجزائرية وتضارب تصريحاته مع تصريحات وزير الفلاحة حول أزمة الحليب، والتي أكّد وزير الفلاحة أنها أزمة مفتعلة، فيما أكّد بن بادة أنها راجعة إلى ارتفاع أسعار بودرة الحليب دوليا، أوضح بن بادة أنه لا يوجد أيّ تضارب في التصريحات، بل أن تصريحات عبد الوهّاب نوري تلزمه هو، معتبرا أن وزارة الفلاحة تعتبر الوصاية هنا باعتبارها المنتج في حين أن دور وزارة التجارة هو التفتيش، قائلا: (ربما لدى وزير الفلاحة معطيات أكثر بإعتباره أقرب إلى هذه العملية).
وفي تقييمه لحصيلة نشاطات الوزارة التي أنجزت خلال سنة 2013 ذكر بن بادة أنه تمّ تنصيب مجلس المنافسة نهاية شهر جانفي بعد توقّفه لمدّة 10 سنوات عن العمل، تعزيز التموين المنتظم للسوق بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، سيّما في المناسبات وشهر رمضان وتعزيز الرقابة وتنويعها من أجل الحفاظ على صحّة المستهلك، خاصّة فيما يخص المواد واسعة الاستهلاك، وكذا تعزيز الرقابة على الحدود ممّا ساهم في انخفاض نسبة التسممات بنسبة 18 بالمائة. وأضاف الوزير في سياق الإنجازات أنه تمّ خلال 2013 ترقية 526 موظّف في المناصب المالية المتعلّقة بالأسلاك الخاصّة، كما استفاد أيضا 2024 موظّف من التكوين من أجل تحسين مستوى أدائهم، إلى جانب إنشاء 57 بوابة إلكترونية على مستوى الولايات ومديريات التجارة لتحسين الأداء المتعلّق بمأموري السجِّل التجاري ومسؤولي مخابر مراقبة النوعية والرزم ومسيّري أسواق الجملة للخضر والفواكه. وفي ختام اللّقاء أشاد وزير التجارة مصطفى بن بادة بالتقدّم الملحوظ في إنجاز الهياكل التجارية بمختلف أنماطها والمساهمة في إزالة الأسواق الموازية، حيث تمّت إزالة 835 سوق بينما تمّ الشروع في إنجاز ما لا يقلّ عن 1000 هيكل جديد.