نصف الألمان يوافقون على إعلان رئيسهم أن الإسلام ثالث ديانة في البلاد

أظهر استطلاع حديث أجري في ألمانيا أن الشعب الألماني منقسم في تقييمه لتصريحات الرئيس الألماني حول الإسلام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. فقد أظهر الاستطلاع الذي قام به معهد قياسات الرأي "أنفراتست" لحساب القناة الأولى الألمانية (أي آر دي) أن 49% من الشعب يوافق على ما قاله الرئيس الألماني كريستيان فولف عن الإسلام، نقلاً عن "الشرق الأوسط" اللندنية.
وكان فولف صرح بأن الإسلام صار في الفترة الأخيرة ثالث ديانة في ألمانيا إلى جانب المسيحية واليهودية، مؤكداً أنه صار جزءاً من ألمانيا. وذكر 47% من الألمان المستطلعة آراؤهم أنهم لا يوافقون على هذه المقولة.
وكان الاستطلاع الذي أجري الخميس، قد استطلع آراء 1275 شخصاً ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا، عن طريق الهاتف.
وكان فولف أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة الألمانية أن الإسلام صار "جزءاً من ألمانيا"، لكن قراءة السياسيين والمثقفين ورجال الدين الألمان تفاوتت بشأن مضمون الرسالة التي سعى الرئيس الألماني إلى توجيهها من خلال حديثه عن الإسلام بصورة لم يسبق أن تحدث بها رئيس ألماني.
إلى ذلك، أثار الزعيم البلجيكي الفلمنكي اليميني المتطرف فيليب دوينتر في بروكسل ضجة جديدة بعد إعرابه عن أسفه من قلة عدد الفلمنك وكثرة عدد المسلمين في حي بمدينة أنفير شمال بلجيكا أطلق عليه اسم "مكة على نهر أسكو" على اسم مكة المكرمة.
ونشر دوينتر نائب حزب "المصلحة الفلمنكية" في البرلمان الفلمنكي المحلي أسماء وعناوين 770 من سكان الحي، قال إنه لا يوجد بينهم سوى 21 اسماً فلمنكياً ليس إلا.
وكتب دوينتر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، على موقعه الإلكتروني: "كل الأسماء الباقية إفريقية أو شمال إفريقية. هذه القائمة المذهلة هي رمز لأسلمة أحياء بكاملها في أنفير وغيرها". وعنّون النائب مقاله "شمال أنفير مكة على أسكو".
وتراجعت شعبية حزب "المصلحة الفلمنكية" (فلامس بيلانغ) إلى 12.6% من الأصوات خلال انتخابات جوان مقابل 24% في 2004 وفق صحيفة "دي ستاندرد" الفلمنكية.
وقررت لجنة حماية الحياة الشخصية، وهي هيئة مستقلة، رفع شكوى إلى النائب فيليب دوينتر أمام نيابة أنفير، كما أفاد مسؤول في اللجنة.
وقال إيمانويل فنكار إن الشكوى تستند إلى قانون أقر عام 1992 ويحظر نشر معلومات شخصية تكشف الأصل القومي أو العرقي أو المواقف السياسية والمعتقدات الدينية أو الفلسفية.
ويمكن أن تصل عقوبة النائب في حال إدانته إلى غرامة بقيمة 500 ألف أورو.
وقال الزعيم اليميني المتطرف أمس إنه سيغير القائمة مكتفياً بالأسماء الأولى، ولكن "التحليل السياسي يبقى نفسه: بالكاد يشكل الفلمنكيون الأصل 3% من الأسماء".
وكان حزب الكتلة الفلمنكية أدين في 2004 بالعنصرية وكراهية الأجانب، وغير اسمه إلى "المصلحة الفلمنكية" مع الاحتفاظ ببرنامجه المعادي للهجرة الذي يؤيد استقلال بلاد الفلندر عن بلجيكا الفرنسية.