سكان قريتي القرة والصدارة يغلقون مقرّ دائرة الهاشمية

أقدم صباح أمس الاثنين سكان قريتي القرة والصدارة الواقعة على بعد 7 كلم شرق بلدية الهاشمية، على غلق مقرّ الدائرة في حركة احتجاجية أرادوا من خلالها تدخّل الجهات المسؤولة للوقوف على جملة المطالب المرفوعة التي تنادي بضرورة تحسين ظروفهم المعيشية تأتي أبرزها ربط مساكنهم بالغاز الطبيعي في مناطق جبلية تعرف بقساوة شتائها وعزلتها وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب وتهيئة الطريق الذي يربط قرية القرة بالبلدية والطريق الذي يربط قرية الصدارة بالهاشمية مرورا بحمّام الكسانة وغيرها من المطالب التي أرّقت صفو عيش سكان هاتين القريتين.
سكان قرية الصدارة الذين اشتكوا الإقصاء الممنهج الذي انتهجه رئيس البلدية ضدهم يناشدون تدخّل الجهات المسؤولة التدخّل للوقوف على جملة الانشغالات التي تأتي في مقدّمتها الرّبط بشبكة الغاز الطبيعي على الرّغم من أن القرية كانت أوّل القرى التي تمّ بها إعداد الدراسة الأوّلية للرّبط بهذه الشبكة غير أن المشروع لم ينطلق بها، فيما وصل الغاز إلى عدّة قرى جبلية مجاورة. بالإضافة إلى مشكل المياه الشروب الذي يعلو قائمة اهتمامات سكان الصدارة الذين طالبوا بدفع مشروع الرّبط بشبكة المياه الشروب على الرغم من تنصيب قنوات الشبكة منذ أزيد من سنتين قضوها في رحلة البحث عن المياه التي تزداد حدّتها خلال فصل الحرّ. كما اشتكى سكان القرية من افتقار سكنات نصف العائلات القاطنة بالصدارة إلى الرّبط بشبكة الصرف الصحّي، ممّا أجبرهم على اللّجوء إلى الرّدم العشوائي للمياه القذرة، كما طالبوا بفتح المسالك الفلاحية، توفير قاعة علاج وإنهاء معاناة سكان القرية والتنقّل إلى البلدية الأمّ ومشاكل أخرى أكّد ممثّلو القرية رفعها قبل أزيد من 6 أشهر من خلال وقفة احتجاجية تلقّوا على إثرها وعودا من طرف السلطات المحلّية غير أنها لم تجسّد، ممّا دفع سكان القرية إلى المشاركة في الاحتجاج الذي ضمّ سكان قريتي الصدارة والقرة. هذه الأخيرة التي أكّد رئيس بلديتها السيّد حميد عبدات أن مشكل المياه الشروب تمّ التكفّل به عن طريق إنجاز مشروع للتزوّد من سدّ تلزديت، والذي تمّ الانتهاء منه، إلا أن المشكل يعود إلى معارضة بعض الملاّك مرور الأنبوب الذي يزوّد السكان على مستوى بلدية وادي البردي، إلى جانب إعداد مخطّط لتزويد هذه القرية بالغاز الطبيعي، وتمّت مراسلة مديرية الطاقة والمناجم، كما تمّت تهيئة طريق العرش الممتدّ على مسافة أزيد من 7 كلم على مرحلتين، فيما تبقى أشغال التزفيت على عاتق مديرية الأشغال العمومية.