الحكومة تخطّط لحرب جديدة على "الشكارة"

تخطّط الحكومة لحرب جديدة على التعاملات المالية التي تعتمد أساسا على (الشكارة)، حيث أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف إقرار إلزامية الصكّ بالنّسبة للمعاملات، لا سيّما العقارية منها، والتي تتجاوز قيمتها 1 مليون دينار، أي 100 مليون سنتيم.
في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أكّد السيّد بن بادة أن هذا الإجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرّب الجبائي والتجارة الموازية، وحسبه فإن (المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثّل من 55 إلى 60 ملايير دينار تفلت من كلّ رقابة للدولة). وبهدف عصرنة طرق الدفع الخاصّة بالمعاملات التجارية أعلن الوزير عن إطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا.
من جهة أخرى، أشار السيّد بن بادة إلى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فإن الإجراءات الجديدة ستسمح بإضفاء شفافية أكثر على التدفّقات التجارية. وبخصوص اجتماع الثلاثية أوضح السيّد بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي إلى ترقية المؤسسة الوطنية وتطويرها. في هذا الصدد، صرّح الوزير يقول: (يهدف القرض الاستهلاكي إلى إعطاء دفع جديد لأداة الإنتاج الوطنية ووضع حدّ لارتفاع الواردات)، مضيفا أن الأمر يتعلّق ب (تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري، سيّما وأن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية والسعر). وللعلم، يجري حاليا إعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية، وكذا المنتوجات والخدمات المؤهّلة لهذا النّوع من القرض. كذلك، كشف الوزير أنه (من المفترض تشكيل مجموعات عمل تضمّ جمعية البنوك والمؤسسات المالية وممثّلي منظّمة أرباب العمل والاتحاد العام للعمّال الجزائريين بهدف استكمال الملف). وردّا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيّارات المصنوعة محلّيا أكّد السيّد بن بادة أن سيّارات (رونو) التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض. وفيما يتعلّق بسوق السيّارات صرّح السيّد بن بادة لأنه يجري إعداد إجراءات من أجل ضبطها بشكل أحسن من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر وإضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيّارات.
من جانب آخر، أفاد بن بادة بأنه سيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تنصيب أفواح عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المقرّر دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من سنة 2015. وصرّح السيّد بن بادة للصحفيين على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظّمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3 بأن الثلاثية المنعقدة يوم الأحد (أعطت الموافقة المبدئية لعودة هذا القرض الموجّه حصريا للمنتوج الوطني)، موضّحا أن أفواج العمل هذه ستقوم (بتحديد قائمة المؤسسات المهتمّة بهذا النوع من القروض، وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك)، وأضاف أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الإجرائية الضرورية من خلال (تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية)، ولفت في هذا الخصوص إلى أنه سيتمّ (إدراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة، وبالتالي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2015).