ملايين المنتجات المقلدة تهدد الجزائريين

حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتوج مقلد في 2011 بارتفاع قدره 84 بالمائة مقارنة بسنة 2010 (379.774)، ويبدو الرقم كبيرا جدا، خصوصا أنه لا يعكس الواقع بصورة دقيقة، فإذا كانت مصالح الجمارك قد نجحت في حجز أزيد من 700 ألف منتوج مقلد، فإن ملايين المنتجات المقلدة بقيت خارج دائرة الحجز، مشكلة خطرا حقيقيا على حياة الجزائريين وصحتهم.
وذكرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية في حصيلة لها أنها قامت ب166 عملية تدخل أسفرت عن ضبط 700.841 منتوج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك، ذلك أن بعض المنتجات المقلدة التي تستخدم لأغراض مختلفة تقف في بعض الأحيان وراء تسجيل حوادث خطيرة.
ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، إلا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتوج) وسنة 2008 (1.668.457) وسنة 2009 ( 1.594.152) وهو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وحسب المديرية فإن هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع دخول هذه المنتوجات إلى الجزائر بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك والتي تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة.
وأوضحت الحصيلة أن (تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنمع دخول المنتوجات المقلدة إلى السوق الجزائرية).
وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين إلى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية بعدما لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد.
وفي جوان 2011 دق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة.
وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع.
وبصفة إجمالية تتمثل أكثر من 4ر57 بالمائة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك في منتوجات مواد التجميل لاسيما معجون الأسنان وغسول الشعر وشفرات الحلاقة.
كما أوضحت الحصيلة أن المنتجات الرياضية (ألبسة وأحذية) تمثل 22ر36 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة، فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب56ر5 بالمائة و81ر0 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية ومنتجات قطع غيار السيارات.
وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فإن المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى (44ر94 بالمائة) وتركيا ( 56ر3 بالمائة).
ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 إجراءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين.
وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولين اتفاق خلال سنة 2011، ويتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية (بروكتر وغامبل) متخصصة في منتجات النظافة ومنتجات التجميل والشركة الأوروبية (هاغر) متخصصة في الأنظمة الكهربائي.
وترمي هذه البروتوكلات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات.
وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام (انترفاس بابليك ممبرز) والذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) وبين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف آفة المنتوجات المقلدة أكثر فعالية.