القضاء يبرّئ الأمين العام لجمعية "ناس الخير" ومستشاره

طوت أمس محكمة الجنح بالشرافة ملف الأمين العام لجمعية (ناس الخير) ومستشاره المتابعين بجنحة حيازة مواد معدّة للتزوير، حيث قضت ببراءتهما ممّا نسب إليهما، في حين أقرّت بتغريمها بمبلغ 30 ألف دج عن تهمة تسهيل نقل الأجانب، بينما تمّت إدنة الرعيتين الإفريقيتين ب 18 شهرا حبسا نافذا.
تعود وقائع الملف عند تعرّض المتّهمين الأربعة لتفتيش روتيني على مستوى حاجز أمني بزرالدة، أين عثرت مصالح الأمن بحوزتهما على حقيبتين تحتويان على معدّات خاصّة بتزوير النقود. وباستجواب الأمين العام لجمعية (ناس الخير) صرّح بأنه تعرّف على أحد الإفريقيين من خلال الجمعية، حيث كان يتقدّم إليه باستمرار طالبا المعونة، وفي أحد الأيّام اقترح عليه العمل لجني المال من عرق جبينه خيرا من التسوّل، وأكّد له أن لديه صديقا من جنسية مالية دهّان، وفعلا التقى بهما في اسطاوالي وكان أحدهما يحمل كيسين، أحدهما تركه في يده أمّا الآخر فوضعه في صندوق السيّارة، لكن الأمين العام ظنّ أنها معدّات تستعمل لعملية الدهن، وبتفتيشهما من قِبل مصالح الدرك الوطني ثبت أنها معدّات لتزوير النقود، كما فنّد أمر تسهيله هو وصديقه عملية تنقّل الأجانب. وقد جاء النطق بالحكم بعدما اِلتمس ممثّل الحقّ العام عامين حبسا للرعية المالي صاحب المعدّات، فيما طلب بعقوبة الحبس لمدّة 6 أشهر للآخرين.