اليوم.. بوتفليقة يرسم رئيسا لعهدة رابعة

سيؤدي اليمين الدستورية في ظل مقاطعة سياسية واسعة

سيباشر الرئيس بوتفليقة ، مهامه على رأس الدولة فورآدائه اليمين الدستورية، اليوم بينما تنتظره ملفات ثقيلة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، على رأسها تعديل الدستور بينما تساؤلات تطرح إن كان سيدرج في التعديل منصب نائب الرئيس ، في ظل ما يتردد أيضا أن هناك مسعى لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. بعد أن صوت الرئيس بوتفليقة يوم17 أفريل على كرسي متحرك، يتساءل الجميع هل سيؤدي اليمين الدستوري على كرسي متحرك أيضا، لكن بالنسبة للمواليين للرئيس، وحتى بالنسبة للقانون، فليس هناك شرط يقول أنه على الرئيس أن يقف حتى يقرأ نص القسم الدستوري، كما لم يفرض القانون على بوتفليقة أن يقف حتى يضع ورقة الانتخاب في الصندوق يوم 17 افريل المنصرم. وسيؤدي، اليوم، الرئيس المنتخب، مجددا، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستورية، وكل الأنظار موجهة إليه، سواء الموالون أم الخصوم، في تساؤل واحد ووحيد مفاده» هل يستطيع الرئيس الوقوف ووضع يده فوق المصحف ليقرأ نحو 90 كلمة تشكل القسم الدستوري. وآخر من اتخذ موقف من الأحزاب السياسية من اليمين الدستورية هي لويزة حنون التي حلت رابعة في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث قالت اليوم في ندوة صحفية» سأحضر ومعي نواب الحزب، رغم اننا لم نحضر في اليمين الدستورية لعام2009، لكن هذه المرة تختلف الظروف بعد ان صوت الشعب على الاستقرار وتجنيب البلاد فوضى وعنف كما كان اطراف يدعون الى ذلك؟.هذا وقد دعا اليوم قيادات الأحزاب السياسية وكبار مسؤولي الدولة و نواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الأمة، وكذلك السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، لحضور القسم الدستوري الذي سيتلوه الرئيس بوتفليقة لرابع مرة منذ أن تولى سدة الحكم عام 99، لكن القسم الدستوري هذه المرة ليس كسابقيه، وبفارق واحد فقط، يمكن في الوضع الصحي للرئيس.ومهما يكن فإن بوتفليقة سيقرأ القسم الدستوري، وسيحقق المفاجأة كما حققها يوم 17 أفريل ويصبح التحاقه بنادي الصنوبر في حكم العادي بعد أن التحق بشارع البشير الابراهيمي يوم17 أفريل لآداء واجبه الانتخابي، حتى وان شكك المقاطعون للرئاسيات وهؤلاء الذين لم يعترفوا ببوتفليقة كرئيس لهعدة رابعة.ومعلوم أن نواب بالبرلمان اعلنوا مقاطعة مراسيم آداء الرئيس المنتخب، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستوري، بقصر الامم.و قرار مقاطعة اليمين الدستورية، اتخذه نواب حركة»النهضة» و»جبهة العدالة والتنمية»، وحركة مجتمع السلم» ، بالإضافة إلى ‘‘جبهة القوى الاشتراكية العلمانية‘‘ التي لم تتخذ موقفا محددا من انتخابات الرئاسة.وأول من أعلن مقاطعة مراسم اليمين الدستورية، هم نواب «جبهة العدالة و التنمية» لعبد الله جاب الله،الذين أشاروا إلى ما وصفوه» بالتعدي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد»،كما اشاروا الى «تعنت السلطة في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها».وتلقت الأحزاب المعنية، دعوات رسمية لحضور مراسم تنصيب الرئيس بوتفليقة، لكنها رفضت تلبية الدعوى. وقد تم ارسال دعاوى برسائل هاتفية نصية للنواب، تعلمهم بالالتحاق بنادي الصنوبر، صباح الاثنين.وكان متوقعا أن تتوسع دائرة المقاطعة السياسية لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس بوتفليقة الى « التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية» العلماني وهو احد أطراف «تنسيقية أحزاب المقاطعة»، بالإضافة الى المترشح الحر علي بن فليس الذي خسر الانتخابات الرئاسية وأعلن عدم اعترافه بفوز بوتفليقة.المقاطعون يسعون إلى ضرب مصداقية الحدث، ويحاولون ان يكونوا منسجمين مع قرار مقاطعة الانتخاب. ويبقى الهدف هو اضعاف الرئيس في المرحلة المقبلة».. وتتوجه أنظار الجزائريين، إلى ما يشبه «امتحان» سيجتازه الرئيس بوتفليقة الذي انتخب يوم 17 افريل، رئيسا لعهدة رابعة، وذلك خلال ادائه اليمين الدستورية، ويتمثل الامتحان في مدى قدرته على قراءة نص اليمين الدستوري والوقوف لوضع يده على المصحف.واليمين الدستورية يتضمن أكثر من 100 كلمة. سيكون بوتفليقة مجبرا على قراءتها بنفسه لأن المادة 76 من الدستور تقول «يؤدي اليمن»، بمعنى أن يتفوه بما هو موجود في النص بنفسه ولا يمكن لأحد أن يقرأه بدلا عنه».