في ظل مقاطعة سياسية لأحزاب المعارضة والمقاطعة الانتخابية: بوتفليقة يؤدي اليوم رابع يمين دستورية كرئيس للجمهورية

يؤدي، اليوم، الرئيس المنتخب، مجددا، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستورية، وكل الانظار متوجهة اليه، سواء الموالون أم الخصوم، في تساؤل واحد ووحيد مفاده "هل يستطيع الرئيس الوقوف ووضع يده فوق المصحف ليقرأ نحو 90 كلمة تشكل القسم الدستوري".
دعي اليوم قيادات الأحزاب السياسية وكبار مسؤولي الدولة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وكذلك السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، لحضور القسم الدستوري الذي سيتلوه الرئيس بوتفليقة لرابع مرة منذ أن تولى سدة الحكم العام 99، لكن القسم الدستوري هذه المرة ليس كسابقيه، وبفارق واحد فقط، يمكن في الوضع الصحي للرئيس.
بعد أن صوت الرئيس بوتفليقة يوم17 أفريل على كرسي متحرك، يتساءل الجميع هل سيؤدي اليمين الدستوري على كرسي متحرك أيضا، لكن بالنسبة للموالون للرئيس، وحتى بالنسبة للقانون، فليس هناك شرط يقول انه على الرئيس أن يقف حتى يقرأ نص القسم الدستوري، كما لم يفرض القانون على بوتفليقة أن يقف حتى يضع ورقة الانتخاب في الصندوق يوم 17 أفريل المنصرم.
ومهما يكن فان بوتفليقة سيقرأ القسم الدستوري، وسيحقق المفاجأة كما حققها يوم 17 أفريل ويصبح التحاقه بنادي الصنوبر في حكم العادي بعد ان التحق بشارع البشير الإبراهيمي يوم17 افريل لأداء واجبه الانتخابي، حتى وان شكك المقاطعون للرئاسيات وهؤلاء الذين لم يعترفوا ببوتفليقة كرئيس لهعدة رابعة.
وآخر من اتخذ موقف من الأحزاب السياسية من اليمين الدستورية هي لويزة حنون التي حلت رابعة في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث قالت في ندوة صحفية" سأحضر ومعي نواب الحزب، رغم أننا لم نحضر في اليمين الدستورية لعام2009، لكن هذه المرة تختلف الظروف بعد أن صوت الشعب على الاستقرار وجنب البلاد فوضى وعنف كما كان أطراف يدعون إلى ذلك؟.
ومعلوم أن نواب بالبرلمان أعلنوا مقاطعة مراسيم اداء الرئيس المنتخب، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستوري، بقصر الامم. و قرار مقاطعة اليمين الدستورية، اتخذه نواب حركة"النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية"، وحركة مجتمع السلم" ، بالإضافة إلى " جبهة القوى الاشتراكية "، العلمانية التي لم تتخذ موقفا محددا من انتخابات الرئاسة.
وأول من أعلن مقاطعة مراسم اليمين الدستورية، هم نواب "جبهة العدالة و التنمية" لعبد الله جاب الله،الذين اشاروا إلى ما وصفوه" التعدي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد"، كما أشاروا إلى "تعنت السلطة في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها".
وتلقت الأحزاب المعنية، دعوات رسمية لحضور مراسم تنصيب الرئيس بوتفليقة، لكنها رفضت تلبية الدعوى. وقد تم إرسال دعاوى برسائل هاتفية نصية للنواب، تعلمهم بالالتحاق بنادي الصنوبر، صباح الاثنين. وكان متوقعا أن تتوسع دائرة المقاطعة السياسية لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس بوتفليقة الى "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية" العلماني وهو احد أطراف "تنسيقية أحزاب المقاطعة"، بالإضافة إلى المترشح الحر علي بن فليس الذي خسر الانتخابات الرئاسية وأعلن عدم اعترافه بفوز بوتفليقة.
وسيباشر الرئيس بوتفليقة ، مهامه على رأس الدولة فور أدائه اليمين الدستورية، بينما تنتظره كلفات ثقيلة على الأصعدة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، على رأسها تعديل الدستور بينما تساؤلات تطرح ان كان سيدرج في التعديل منصب نائب الرئيس ، في ظل ما يتردد أيضا أن هناك مسعى لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.