تحويل برامج السكنات التساهمية بقسنطينة إلى صيغ أخرى

بسبب تاخر عمليات الانجاز ومزايدات المرقين

وجه السيد والي ولاية قسنطينة «حسين واضح « نداء إلى المواطنين المكتتبين ضمن برامج السكن التساهمي والتي عرفت تأخرا في مدة الانجاز بسبب عجز وعدم قدرة وكفاءة مؤسسات الانجاز بأن لا يخضعوا لمزايدات بعض المرقين الذين قد يطالبونهم بدفع مبالغ مالية اظافية من أجل تسليم السكنات وأكد السيد الوالي خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس التنفيذي الولائي، والتي تتضمن جدول أعمالها ملف السكن بجميع أنواعه في ولاية قسنطينة ،أن الكلفة الإجمالية للسكن التساهمي محددة قانونيا وعلى المواطنين أن يبلغوا السلطات المحلية بكل تجاوز قد يصدر من المرقين ،في انتظار المصادقة على مشروع القانون الذي سيخول للسلطات العمومية والادارة المحلية صلاحية التدخل من أجل تغيير واستبدال المرقي في حالة ثبوت عدم قدرته على الانجاز والمزايدة في كلفة السكن المدعم من طرف الدولة ، مع العلم أن ولاية قسنطينة كانت قد استفادت منذ 1999 من برنامج يقدر ب17658 وحدة سكنية من النوع التساهمي ، سلم منها 12066 سكن ،فيما تجري الأشغال ب 4565 وحدة سكنية ، ليبقى على عاتق الولائية انجاز حوالي 1027 سكن تساهمي لم تنطلق الأشغال بها بعد ، فيما ينتظر تسليم 2397 سكن في غضون سنة 2014، أما فيما يتعلق بالمرقين الذين لم يحترموا مدة انجاز السكنات التساهمية وكذا مواعيد تسليمها والمقدر عددها ب 541 وحدة سكنية ، فقد أمر السيد الوالي باحصاء كل المرقين المخلين بالآجال القانونية قصد اقصائهم مستقبلا من الاستفادة من صفقات عمومية اخرى ، وهذا نظرا لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أما بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي المدعم الذي انطلق سنة 2010 ، فقد سجلت الولاية برنامجا قدر ب 14000 وحدة سكنية ، 7150 منها في طور الانجاز فيما يرتقب تسليم 800 وحدة سكنية خلال السنة الجارية ، كما تم ضمن أشغال اجتماع المجلس التنفيدي الولائي دراسة ملف السكن الريفي الذي يقدر برنامجه ب 21156 اعانة منها 10352 سكن ريفي لم يجسد لعدم توفر العقار ،هذا وقد قرر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية الغاء الاستفادة من الاعانات الاجتماعية للسكن الريفي بالنسبة للمستفيدين الذين يطرحون مشكل العقار وتوجيههم للاستفادة من الصيغ السكنية الأخرى . ولهذا الغرض فإن جميع مصالح الدوائر وكذا المديريات التقنية بقسنطينة والمعنية في بعملية إحصاء جميع المواطنين المستفيدين من اعانات السكن الريفي والذين لم يتمكنوا من انجاز سكناتهم بسبب عدم حيازتهم للعقار ، وذلك من أجل دراسة الملفات الخاصة بهم والفصل النهائي في نوعية الاستفادة وادرجهم ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم أوالعمومي الايجاري حسب الشروط المعمول بها.
إلهام قراس