إنطلقت دراسة الجزء الأكبر من برنامج إنجاز وحدات السكن الترقوي المدعم في صيغة جديدة ستعوض الحصص السكنية التساهمية التي إعتاد عليها المواطن التلمساني . وتتمثل الصيغة المدعمة التي دخلت مجرى الإستفادة في خمسة ألاف و900 إعانة حديثة يستعد في شأنها قطاع السكن بتلمسان لتنظيم العملية إداريا بإعتبار هذا النوع من السكن شبه إجتماعي وتدخل فيه إعانة الدولة كشطر مهم بجانب مساهمة المواطن المستفيد الذي يحدد فيه القانون شرط الظفر بذات الصيغة الجديدة وهو أن لا يتعدى أجره الشهري ستة مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون مع عدم حصول الراغب على السكن سابق أو عقار . وأفاد مصدر مسؤول من قطاعى السكن أن التعليمة الصادرة عن الصندوق الوطني للسكن في شهر أوت من السنة الحالية تقضي بإيداع ملفات الإستفادة من السكن الترقوي العقاري على مستوى البلديات ذات الطابع الحضري فقط لأن الجماعات المحلية الأخرى لها نصيبها المعروف بالسكن الريفي وستنهي هذه الصيغة النقائص المطروحة وتفاديها مع المرقين العقاريين وإرتباطهم بالسكن التساهمي الذي شهد فراغا قانونيا وغياب إجراءات بين المرقي والإدارة على حد سواء . وتتبع شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط أخبار هذه الصيغة المدعمة لتكوين ملفاتهم المتكونة من نسختين لبطاقة التعريف الوطنية وشهادتي ميلاد رقم12 وكذا شهادتين عائليتين بالنسبة للمتزوجين وبطاقة شخصية للعزاب وأخرى خاصة بالإقامة وشهادة العمل ووثيقة تثبت مداخيل الثلاثة اشهر الأخيرة من الأجر وفيما يعني طالب السكن من فئات التجار وذوي المهن الحرة والحرفيين فإن شهادة العمل التي تلحق بالملف بإمكان تعويضها بنسخة مصادق عليها من السجل التجاري والجبائي. وستعمل السياسة المستحدثة للسكن الترقوي المدعم على التقليص من حدة الأزمة الخانقة المتواصلة ومنح الفرصة للمواطنين الذين لم تسمح لهم فرصة الإستفاذة بسبب الظرف المادي الذي كان بعيد المنال عنهم في إستحالة جمعه و قرضه وهوما فكرت فيه الدولة لتحسين معيشة الجزائريين وتوديع جيوب الفقر البادية بالبيوت القصديرية والسكن القديم والهش القائم بحقيقة وجوده في واقع لا يمكن نكرانه يحتاج فقط لتوزيع عادل ومنصف لطالبي السكن بأولوية الحالات الحرجة خصوصا وان الترقوي المدعم قريب من السكن الإجتماعي . وإذا ما أشرنا إلى السكن التساهمي بتلمسان فقد أنجزت فيه ستة ألاف حصة من أصل 9ألاف إعانة وما تبقى سيكتمل مع جميع الإعانات المتعلقة بالصيغ المختلفة كالريفي الذي بنيت منه 12 ألف و2000 وحدة سكنية فردية من البناء الذاتي المقتطعة عموما من 16 ألف و 326 إعانة من جملة هذا النوع المذكور . في حين إنطلقت عملية الإنجاز ل 3200 وحدة تخص الإيجاري المقدر بالولاية بتسعة(9) ألاف حصة وسينجز الباقي البالغ ثلاثة ألاف سكن قريبا .أما صيغ عدل فلقيت إقبالا واسعا من مستفيديها بدليل الإسكان الشامل ل 500 وحدة .
