‘‘ملبنات تستخدم مسحوقا مغشوشا في صناعة الحليب‘‘

وزارة التجارة تفضح أصحاب الملبنات الخاصة:

ليلى.ع
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لاسيما في مجال تركيبة البروتينات.وأوضح في هذا الصدد أن القانون يحدد تركيبة البروتينات ب 34 % من المسحوق الجاف غير أن بعض الخواص لجأوا إلى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 % من البروتين ويوجه لصناعة حليب الاكياس المدعم، وأفاد خلال ندوة صحفية، أمس، لتقديم حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014 «الأمر الخطير أن بعض الملبنات قامت بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الأولية والمطابقة للمعايير وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الأسعار الحرة فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم».وكشف عبد الحميد بوكحنون أن الوزارة طلبت تسجيل 79.022 تاجرا في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 وإلى غاية نهاية مارس 2014. وأكد أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات «خطيرة» تمس بشرعية الممارسات التجارية، و أفاد في هذا الإطار أن المخالفات المرتكبة تتعلق أساسا بعدم ايداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة و تسجيل 5.813 تاجرا بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري.وذكر المسؤول أن هذا الإجراء «الصارم» الذي يتخذ بالاضافة الى المتابعات القضائية والغلق الإدراي جاء كإجراء تطبيقي لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تطهير التجارة الخارجية. ولفت في سياق متصل إلى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين مضيفا أنه في حال إعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف —كاجراء ردعي— في البطاقية بصفة نهائية، وإلى غاية مارس 2014 طالبت وزارة التجارة بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشاشين. من جهة أخرى وفي عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014 قال المسؤول أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت قرابة 300 ألف تدخل سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الإجمالية ب 65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة مسجلا ارتفاعا قدر ب 5ر6 % مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج).كما سمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين.وقدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو ب 680 مليون دج سلغ غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك وسلع بدون فواتير أوسلع تباع من طرف أشخاص لا يملكون سجلات تجارية.وكإجراءات عقابية أغلقت مصالح الرقابة 2.856 محلا تجاريا على المستوى الوطني، وسمحت العمليات التي قامت بها مفتشيات الرقابة على الحدود لمراقبة نوعية المنتوجات المستوردة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر أزيد من 44 ألف طن وبقيمة مالية قدرت ب 069ر3 مليار دج.