المعارضة تكشف عن مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي

قالت إن من بين أهدافها فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين

كشفت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عن مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي المقرر تنظيمها في ال 10 من شهر جوان الجاري بفندق الهيلتون بالعاصمة، والتي ستسمح بفتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي، من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة.
عرض أعضاء التنسيقية الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي في بيان لهم تسلمت اخر ساعة نسخة منه، مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، معتبرين اياه فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع.
وأضاف هؤلاء، أنه من شأن هكذا أرضية احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد التي تهدد الأمة، وذلك من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الحر القانوني والنزيه.
وأوضحت الأحزاب المشكلة للتنسيقية الوطنية من أجل الحريات الانتقال الديمقراطي، أن ندوة الانتقال الديمقراطي هي إطار موّحد وجامع للإرادات الوطنية بعيدا عن التسلسل الهرمي، معربين عن أملهم في مشاركة وإسهام الجميع في تحديد الآليات وترتيب الأولويات ووضع التوقيت ضمن فترة مؤقتة تتطلع أن تفضي إلى دستور توافقي وفق أسس توافقية حقيقية متفق عليها، ليتم بعد ذلك تنظيم انتخابات شفافة تديرها وتشرف عليها هيئة مستقلة تمكن الجزائريين من اختيار ممثليهم بحرية تامة.
وجاء في مشروع أرضية الانتقال الديمقراطي، أن من أهداف الندوة التي ستشهدها الجزائر في ال10 من هذا الشهر، فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي ينبذ العنف والإقصاء، بالإضافة إلى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية و الانتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وكذا إخضاع كافة المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيّد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، وجاء في المشروع ذاته أن الوقت لم ينته بعد لمنح الجزائر مؤسسات قوية وذات مصداقية من شأنها أن توّظف القدرات الوطنية في خدمة التنمية العادلة والفعالة، وأن ترّدد أو تفضيل الحسابات الشخصية والحزبية على مستقبل الأمة ستنجر عنه مخاطر إضافية يمكن تجنّبها وتفاديها.
وركز المشروع على ضرورة تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية، تدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة، تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات، تمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه و آداء واجباته، إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقافي، كما تطرق في سياق غير بعيد إلى آليات تحقيق هذا الانتقال الديمقراطي الذي يتطلب حسب أعضاء التنسيقية وفاقا وطنيا، إلى جانب التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة، ديمقراطيا وذات مصداقية .