ندوة الانتقال الديمقراطي مطروحة للتأجيل للمرة الثانية

إدارة «الهلتون» لم تمنح رخصة التنظيم لتنسيقية المعارضة

قالت مصادر من تنسيقية الانتقال الديمقراطي، إنه يحتمل جدا تأجيل ندوة الانتقال الديمقراطي المقررة يوم العاشر جوان، بسبب عدم منح إدارة فندق الهلتون، رخصة تنظيم النشاط
ينتظر تأجيل ندوة الانتقال الديمقراطي، المقررة في العاشر من شهر جوان الجاري الى وقت لاحق وللمرة الثانية، حيث لم تستلم لحد الان رخصة تنظيم النشاط من إدارة فندق الهلتون، وكانت قيادة التنسيقة عمدت الى تأجيلها المرة الأولى، اثر تأخر المصادقة على أرضية الندوة وعدم إتمام الاتصالات مع الشخصية المبرمج حضورها. بينما تتهم قيادات التنسيقية السلطة ب»محاولة عرقلة عقد الندوة عن طريق التماطل في تقديم الترخيص». وينتظر ان يتم الإعلان الرسمي عن اسماء من سيشاركون في الندوة ، اليوم، الثلاثاء، او غدا، وذلك في خضم المشاورات التي يديرها على الجانب الأخر احمد اويحيى، وقد قبل الدعوة 9 أحزاب من القطب الوطني، الذي تأسس بموجب جبهة دعم للمترشح لرئاسيات 17 أفريل علي بن فليس. ووزعت تنسيقية «الحريات والانتقال الديمقراطي»، أكثر من 100 دعوة لشخصيات وطنية وأحزاب سياسية للمشاركة في ندوتها المقررة في العاشر من الشهر الجاري، وقد لقيت دعواتها قبولا واسعا، من قبل أغلبية من رفضوا المشاورات الدستورية كما اعلنت قيادات المنظمات الحقوقية الوطنية المشاركة في الندوة، واهمهم الحقيقي علي يحيى عبد النور، ومصطفى بوشاشي، وبوجمعة غشير وآخرون والملاحظ بالنسبة لمشاورات التعديل الدستوري الذي شرع فيه مدير ديوان رئيس الدمهورية احمد أويحيى، ان عددا من الشخصيات الوطنية و الاحزاب السياسية، التي اعلنت رفضها المشاركة، قد قررت المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت اليها تنسيقية المعارضة. وفي سياق المشاورات ، تحادث امس اويحيى مع رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي دعا إلى تعزيز إستقلالية القضاء في الجزائر بإعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون. واعتبر قسنطيني ان الديمقراطية «لا يمكن ان تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني«. كما التقى باويحي الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي اكد ان الأفضل في الوقت الحالي الابقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر «مما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات«. ودعا زياري الى «إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر« و أن «يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان« إضافة الى «الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة و أن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا«. تأكد انقسام المشهد السياسي، في الجزائر، بين صنفين، موالاة ومعارضة، وحصل ما يشبه فرزا سياسيا ليس على اساس ايديولوجي كما كان يحدث بالسابق ولكن على اساس من يوالي السلطة ومن يعارضها، ومشاورات التعديلات الدستورية التي بدأها احمد أويحيى أول أمس، أقرت هذا الانقسام، لما تأكد أن أحزابا سياسية وشخصيات وطنية رفضت المشاركة في مشاورات المراجعة الدستورية، لكن من جهة اخرى اعلنت قبولها المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت اليها تنسيقية المعارضة المشكلة من خمسة احزاب سياسية بالاضافة الى احمد بن بيتور. وفي الوقت الذي اعلن فيه رؤساء حكومات سابقين رفضهم الالتحاق برئاسة الجمهورية لمقابلة احمد اويحي، على طاولة المشاورات، اكد هؤلاء مشاركتهم في ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان الجاري، وهم : علي بن فليس، سيد احمد غزالي، مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى وجوه من الحزب المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهم علي بن حاج، وعلي جدي وعبد القادر بوخمخم. اما ابو جرة سلطاني فقد قطع الشك باليقين في بيان له امس اكد فيه اعتذاره عن قبول دعوة احمد اويحيى للمشاركة في المشاورات بعد جدل كبير حدث داخل حركة مجتمع السلم وخارجها بسبب موقفها المبدئي بالتحاقه بالمشاورات كشخصية وطنية، وليس كعضو قيادي في حزب وهو ما فتح المجال واسعا لتأويلات لا حصر لها هددت حمس بالانقسام.