الوزير قاضي «يطرد» مدير عام «ألترو» من جلسة مع العمال

عنابة/على خلفية الاحتجاج الذي قوبل به أثناء تفقده لمشروع الجسر العملاق

قاضي عبد القادر وزير الأشغال العمومية
كشفت مصادر موثوقة ل «آخر ساعة» أن قاضي عبد القادر وزير الأشغال العمومية اجتمع، أول أمس، في مقر ولاية عنابة بممثلين عن شركة «ألترو». أوضحت المصادر ذاتها أن الوزير وبمجرد انتهائه من زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عنابة، توجّه إلى مقر هذه الأخيرة أين اجتمع ب 5 ممثلين عن عمال شركة «ألترو» وذلك بحضور الوالي ومديرة الأشغال العمومية، فيما أمر الوزير مدير عام الشركة بالخروج من القاعة وقال له: «أنت لست معني بهذه الجلسة»، وهو الأمر الذي أحرج المدير، وأضافت المصادر أن الاجتماع دام قرابة الساعة والنصف وتم خلاله التطرق إلى جميع المشاكل التي يعاني منها العمال مع كل من المدير العام بالنيابة والمدير الجهوي، حيث وعدهم الوالي بحل جميع المشاكل التي يعاني منها عمال الشركة لكن بشرط استكمال جميع المشاريع المفتوحة، حيث أعطاهم مهلة 8 أيام من أجل إكمال الأشغال بالجزء الشمالي من الجسر العملاق عند المدخل الشرقي لمدينة عنابة بالإضافة إلى تسليم الشطر الجنوبي بتاريخ 15 جويلية، حيث قدّم له ممثلو العمال وعودا بتنفيذ ذلك شرط توفير المعدات اللازمة للقيام بالأشغال، واعدين إيّاه بأنهم سيثبتون له بأن «إدعاءات» المدير العام بالنيابة عن كون تأخر تسليم المشروع سبب رفض العمال العمل لا أساس له من الصحة، وحسب المصدر ذاته فإن العمال أطلعوا الوزير خلال هذا الاجتماع عن الوعد الذي قدّمه لهم الوزير الأسبق فاروق شيالي والقاضي بتنحية المدير العام بالنيابة من منصبه بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية وذلك بعد أن أطلعوه على ما وصفوه ب «التجاوزات» التي قام بها هذا المسؤول، وفي ختام الجلسة أكد الوزير لممثلي العمال أن لديه ملف كامل عن واقع الشركة قبل أن يعطيهم موعدا للاجتماع بهم مجددا في مقر الوزارة بعد 10 أيّام. يشار إلى أن ممثلي العمال قد تلقوا الدعم من والي عنابة ومديرة الأشغال العمومية لولاية عنابة، حسب ما كشفت عنه مصادرنا. وما يجدر ذكره أيضا أن عمال شركة «ألترو« نظّموا، صبيحة أول أمس الجمعة، وقفة احتجاجية على مستوى الجسر العملاق مستغلين زيارة الوزير قاضي لتفقد تقدّم الأشغال به، حيث طالبوا بتنحية كل من المدير العام والمدير الجهوي والتحقيق معهم في أسباب تدهور حال الشركة التي سجلت حسبهم خسائر بأكثر من 62 مليار سنتيم.