أويحيى:السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أحزاب المعارضة

أجزم بأن «الفيس» لن يعود

قال وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي امس بالجزائر العاصمة أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار «احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة».
^ل.ع
وأكد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول تقدم مسار هذا الحوار أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون و المقاطعون للمشاورات «محمودة و ترحب بها السلطة« غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات «في إطار احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة«. و استبعد أحمد أويحيى أية عودة لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية. و قال في رده على سؤال حول إمكانية عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية «أؤكد لكم أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية«. وأضاف أويحيى قائلا إنه «يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية« مع الوزير الأول عبد المالك سلال «الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع«.كما رد أويحيى على من يشككون في جدوى و جدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور و يرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال إن «الجزائر سبق لها و أن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع و عرفت بدورها مقاطعة البعض«. ويرى أويحيى بأن اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأحزاب و الجمعيات و الكفاءات الوطنية كفيلة بتوضيح وجهات نظر كل جهة من أجل إثراء هذا التعديل الدستوري. و لفت أويحيى إلى أن التعديل الدستوري المرتقب «يأتي في فترة استقرار سياسي و اقتصادي و سلم اجتماعي« مما «يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي (...) في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله -باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة«. و حرص المكلف بإدارة المشاورات السياسية على الإشارة إلى أنه و على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السلطة و بعض الفاعلين السياسيين حول تعديل الدستور إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أهداف يلتقي عندها الجميع. و أكد وزير الدولة أن «الإجماع« حول تعديل الدستور ممكن مذكرا أن هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في إطار الدستور والقوانين. وقال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور «أصحح فقط معلومة وردت في بعض العناوين الصحفية ربما سهوا وأؤكد أننا في نصف المسيرة فالمسار لا يزال طويلا« مضيفا في هذا السياق أنه «دون استباق الأحداث وبعد نصف المسار من الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور يمكن القول إن الإجماع حول تعديل الدستور ممكن«. وأوضح أويحيى أن «الاجماع ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفقليقة اعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية« مضيفا ان «المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة اعلن انه عازم أن يصل ان شاء الله لنتيجة توافقية«. وقال أويحيى في هذا السياق أن المعارضة كذلك «تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالأهداف الثلاثة المتشابهة« مضيفا أن «الرئيس بوتفليقة بادر بخلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات وسيلتزم بها«. و استطرد في نفس السياق انه «أذا تطرقنا أيضا إلى بوادر الإجماع لحظت عند كل الإخوة والسيدات أنه فيما يخص الاقتراحات حول نظام الحكم فان الكل متفق أنه من الضروري الحفاظ على النظام شبه الرئاسي حتى عند من يدافع عن النظام البرلماني لكن مع الحرص على تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وتعزيز استقلالية العدالة والفصل مابين السلطات«. وأضاف أن «السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة« مؤكدا أيضا أن «السلطة في راحة من نفسها« لأنه إلى غاية اليوم 20 جوان «لم يكتمل شهران من إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل الماضي«.