والي خنشلة يوفد لجنة تحقيق إلى مديرية الأشغال العمومية

اتهامات خطيرة لمسؤولي القطاع وجهها لهم نائب رئيس المجلس الولائي

علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن والي خنشلة السيد جلول بوكرابيلة قد قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى مديرية الأشغال العمومية للتحقيق في الاتهامات التي وجهها عضو بالمجلس الشعبي الولائي لهذه الإدارة والتي إتهمها بصريح العبارة بخرق قانون الصفقات العمومية والتلاعب في منح المشاريع واللجوء إلى طرق غير قانونية لتمكين مقاولات معينة لها علاقة بالمسؤولين على القطاع من المشاريع
^عمران بلهوشات
وحسب مصدر آخر ساعة فإنه وبعد مداخلة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس وهو منتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي والذي فجر عددا من القضايا المشبوهة التي تحدث بقطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة حيث كشف العضو مراد طاوس عن تجاوزات في منح وإلغاء الصفقات وذكر عددا من الصفقات بالاسم متهما صراحة مدير القطاع بالوقوف وراء هذه الفضائح والضغط من أجل تمكين مؤسسات معينة من مشاريع بالإضافة إلى مكاتب دراسات معينة، مؤكدا أن مسؤولي القطاع يتصرفون وكأنهم في ملكية خاصة يفعلون ما يريدون ويمنحون المشاريع لآخرين ويسحبونها من أصحابها دون وجه حق وأعلن العضو أنه يملك كل الأدلة التي تثبت التصريحات التي أدلى بها أمام المسؤول الأول عن الولاية. والي الولاية وخلال رده على العضو أكد أن القانون فوق الجميع وسيتخذ الإجراء المناسب، حيث علمت آخر ساعة أن والي الولاية أوفد المفتش العام للولاية لإجراء تحقيق حول مدى صحة الاتهامات التي جاءت على لسان المنتخب وقد باشرت اللجنة عملها بالمديرية في انتظار إعدادها لتقرير مفصل وإرساله إلى الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.