سكان حي أول ماي يعتصمون أمام OPGI

احتجاجا على إقصاء بعض الحالات من القائمة السكنية مؤخرا

تجمع صبيحة أمس العشرات من سكان حي أول ماي التابع إداريا لبلدية البوني أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري احتجاجا على إقصاء البعض منهم من القائمة السكنية المخصصة لهذا الحي في إطار القضاء على السكن الهش والتي تم الإفراج عنها مؤخرا من قبل السلطات المعنية حيث تحصل ممثلو الحي على نسخة من القائمة والمقدرة ب 124 وحدة سكنية وعلى إثر حركتهم الاحتجاجية تم استقبال ممثلين عنهم من طرف رئيس الديوان بديوان الترقية والمدير حيث تم الاستماع لانشغالاتهم كما تم إخبارهم بأنهم غير مقصيين إلا أن هناك حوالي 20 شخصا من هذا الحي هم ضمن الحالات التي لم يدرجوا في القوائم بسبب نقص في المعلومات الشخصية وكذا وجود خطأ حيث طلبوا منهم تصحيح المعلومات واكمال النقائص الموجودة بالمعلومات الشخصية وتم إعطائهم كل المعلومات فحينها بحسب تصريحات المحتجين وكما أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أكد لهم بأنهم موجودون ضمن القائمة على أساس أنهم محصيون في سنة 2007 ولديهم الأحقية في السكن كما وعدهم بأنه سيتم الإفراج عن القائمة النهائية بعد حوالي 10 أيام أو 15 يوما هذا في انتظار التحقيقات للوزارة السكن في هوية أولئك الأشخاص عن طريق البطاقة الوطنية للسكن هذا في الوقت الذي أكد فيه المحتجون بأنهم لم يسبق لهم الاستفادة من أي من صيغة السكن.