طوابير بالساعات للصائمين تبدأ بعد السحور لاستخراج وثائق الحالة المدنية

مواطنون يشتكون من بُعد مواعيد إيداع ملفات جواز السفر

تعيش جميع مقرات الحالة المدنية عبر البلديات والفروع الإدارية بولاية قسنطينة في الفترة الأخيرة وبالتحديد بالتزامن مع نهاية شهر رمضان، احتشادا غير مسبوق للمواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لضمان ترتيب جيد في الطوابير الممتدة لعشرات الأمتار والتي قد يتطلب الأمر ساعات ليصل فيها الدور للتمكن من استخراج إحدى وثائق الحالة المدنية لتقديمها في ملف من الملفات خاصة بالتزامن مع اقتراب الدخول الاجتماعي الذي تودع فيه ملفات الاستفادة من منحة الدراسة وهي التي تتطلب على الأقل 02 أو 03 وثائق حالة مدنية أو نسخ طبق الأصل مصادق عليها وكلها من فروع الحالة المدنية، إضافة إلى كون الفترة فترة فتح مسابقات التوظيف بالنسبة لحاملي الشهادات على اختلاف رتبهم ومستوياتهم التعليمية.كما تشهد مؤخرا مصلحة جوازات السفر البيومتري بمقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي، ضغطا كبيرا بسبب الإقبال الكبير لاستخراج الجوازات تزامنا مع العطلة الصيفية، و قد اشتكى العديد من المواطنين من المدة الطويلة التي تأخذها إجراءات استخراج هذه الوثيقة، و من طول الفترة التي تحدد قبل إيداع الملفات.و تشهد الفترة الحالية التي تتزامن مع العطل السنوية، إقبالا كبيرا على استخراج جواز السفر البيومتري، استعدادا لقضاء العطلة في بلدان أخرى، و حسب مصدر مطلع من مصلحة جواز السفر بدائرة قسنطينة، فإن إقبال المواطنين على استخراج الجوازات، تضاعف عما كان مسجلا في الأيام العادية، إذ أصبحت المصلحة تعالج ضعف عدد الملفات التي كانت تستقبلها قبل فصل الصيف. و أكد لنا بعض المواطنين الذين وجدناهم ينتظرون دورهم لإيداع ملفاتهم، أن إجراءات استخراج الجواز قد تستغرق ثلاثة أشهر كاملة، بداية من أخذ موعد من أجل وضع الملف، و هو إجراء قد يدوم لوحده لأزيد من شهر، لتأتي مرحلة سحب الجواز التي قد تستغرق هي الأخرى من شهر و نصف إلى شهرين، كونها تتم على مستوى المركز الوطني لجوازات السفر بالجزائر العاصمة.و رغم تأكيد وزارة الداخلية على تقليص آجال استخراج جوازات السفر، إلا أن المدة لم تتقلص، و لا تزال الإجراءات طويلة، لتبقى معاناة المواطن مستمرة، في حين لم تجد بعض بلديات قسنطينة حلا فعالا سوى منع العطل السنوية على موظفي فروع الحالة المدنية إلى ما بعد موسم الدخول الاجتماعي حسب مصادر «آخر ساعة»، في محاولة لتوفير الموارد البشرية كونها الوحيدة الممكن تسييرها وليس كالمشاريع الفعالة لرقمنة القطاع وإدخال نظام المعلوماتية فيه، حسب ما شدد عليه سابقا وزير الداخلية .