مؤسسة ترقية السكن العائلي تعوض بشركة جديدة سكناتها موجهة لفئة الأجراء كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن دائرته الوزارية تعمل على إدراج أحكام جديدة للمرسوم التنفيذي الذي يحكم الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، مشيرا إلى أن الإجراء سيمكّن دواوين التسيير العقاري من استرجاع سكناتها الاجتماعية في حال تمكن المستفيد من بناء سكن خاص، على اعتبار أن هذا النوع الذي يبقى في ملكيته للدولة موجه للمعوزين.. * فيما رفع الستار عن الشركة التي ستكون بديلة لمؤسسات ترقية السكن العائلي، والتي ستوجه سكناتها لفئة الأجراء ممن تصل أجورهم عتبة ال80 ألف دينار، في انتظار الانتهاء من تقييم الصيغ الخمس الحالية للاستفادة من السكن والتي ستفصل في مدى إمكانية وضع صيغ أخرى للاستفادة ضمن إطار برنامج المليون للخماسي القادم. * وأوضح نور الدين موسى لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات الإذاعية أن المرسوم المنظم لعملية الاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية سيخضع للتحيين كلما أملت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن النقاط ال12 التي وضعت لتضبط أولوية استفادة المعوزين تسيرها لجنة خاصة تضم ممثلين من المنظمة الوطنية للمجاهدين، وقال أن حق الطعن يعطي صلاحيات للجنة بإخلاء كل سكن شغله شخص متلاعب ولا يحمل عناصر العوز. * وعن الجانب الجمالي للسكنات الاجتماعية، أوضح موسى أن الطلب مازال مضاعفا مقارنة بالعرض في مجال السكن الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجعل الجوانب الجمالية تتأثر، على الرغم من تأكيده أنها تحسنت واستهلكت ما مقداره 20 مليار دينار. وبخصوص الديون غير المدفوعة لدواوين التسيير كمؤخرات إيجار تبلغ 16 مليار دينار، أما الديون المترتبة عن التنازل عن أملاك الدولة للمواطنين فقدرت ب1.75 مليار دينار، فيما بلغت نسبة التحصيل هذه السنة 36 بالمائة. * وعن قرار حل مؤسسة ترقية السكن العائلي، قال موسى أن الحكومة فصلت في نوع المؤسسة التي ستعوض هذه الأخيرة، وهي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شبيهة في أدائها وتنظيمها بوكالة تطوير وترقية السكن "عدل"، وقال أن السكنات التي ستتكفل بإنجازها ستكون موجهة لفئة الأجراء ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من باقي صيغ السكن كالاجتماعي والتساهمي والريفي، مشيرا إلى أن سكناتها موجهة لفئة الأجراء الذين يتقاضون 80 ألف دينار كأجر شهري، وهي فئة الإطارات، موضحا أن الطابع التجاري لهذه المؤسسة يجعل من أسعار سكناتها تخضع لقواعد السوق، أي العرض والطلب، مشيرا في هذا السياق الى أن مصالحه تعمل على تحسين المرسوم الذي يحكم عمل المرقين العقاريين. * وعن بروتوكول الإتفاق الذي وقع أمس بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك، أوضح موسى أنه سيفضي الى وضع شباك موحد بين البنك ودواوين الترقية قصد استقبال ملفات طلبات القروض الموجهة للبنك، لاقتناء سكن تابع للدواوين، مؤكدا أن بروتوكول الإتفاق هذا يعد بمثابة الإطار القانوني الذي سيرفع كل العراقيل الإدارية التي تعترض طلبات القروض على مستوى كناب - بنك الذي سيصبح ملزما بتسهيل الحصول على القروض العقارية لفائدة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية في حالتها النهائية أو حسب صيغة البيع على التصاميم. * وبالنسبة لضحايا احتيال البيع على التصميم، فنّد الوزير أي إجراءات لوقف صيغة البيع هذه، موضحا أنه يتعين على المتعامل مع المرقي على ضبط صيغة عقد الشراء على النحو الذي يمكنه من حفظ كامل حقوقه، وذلك بصياغة العقد على النحو الذي يبين أن عملية الشراء تمت على التصميم. * أما عن زعم المقاولات الوطنية حرمانها من مشاريع برامج السكن، والاعتماد على أداة عمل أجنبية، قال موسى أن قانون الصفقات العمومية واضح ويعطي الشركات الوطنية الأولوية في الحصول على المشاريع مقارنة بالشركات الأجنبية.
