الجزائر وتونس تتحالفان لإحباط التهديدات الليبية وتسعيان لحل الأزمة الأمنية

بعد تنامي مخاوف سيطرة الجهاديين على 11 طائرة بمطار طرابلس

تحضر كل من الجزائر وتونس لعقد اجتماع امني طارئ لدراسة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وانعكاساته الوخيمة على دول الجوار، وقد طلبت تونس عقد هذا الاجتماع اثر تعفن الوضع في الجارة ليبيا، .وذلك بعد استيلاء جهاديين على 11 طائرة، تخشى الجزائر وتونس أن تستعمل لضرب أهداف عسكرية ومؤسساتية بهذه البلدان.
وكانت دول جوار ليبيا ،قد اتفقت في اجتماع تم يوم 14 جويلية الجاري بتونس على تنصيب لجنتين ، الأولى أمنية وترأسها الجزائر وتتكلف بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود “، والثانية سياسية ترأسها مصر وأوكلت لها مهمة الاتصال بالفعاليات السياسية الليبية والمجتمع المدني من أجل بعث حوار وطني لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 3 سنوات. وأوضح وزير الخارجية التونسي منجي حامدي ليلة أمس، انه أجرى اتصالات مع نظيره رمطان لعمامرة من اجل عقد اجتماع خاص بالوضع في ليبيا، باعتبار أن الجزائر مكلفة بالملف الأمني ضمن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي انعقد منتصف شهر رمضان بتونس بينما كلفت مصر باللجنة السياسية، وطلبت تونس من الجزائر عقد الاجتماع الطارئ اثر تنامي مخاوف تونس من العودة إلى حالة الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته ليبيا عام 2011، وقال منجي الحامدي أن” سيناريو سنة 2011 لن يعاد وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء”، كما قال رئيس الدبلوماسية التونسية في تصريحات للقناة التونسية الأولى، انه” في حالة تطور الوضع الأمني للأسوأ في الدولة الجارة سيتم غلق الحدود التونسية الليبية”.وعلى ما يبدو من خلال تصريحات وزير الخارجية التونسي،أن الانفلات الأمني بليبيا قد أربك المشهد الأمني لدى الجيران على التهديدات المتوالية على حدود هذه الدول، علما انه سبق للجزائر أن أغلقت الحدود البرية مع ليبيا، ماي الماضي بعد أن أفشلت محاولة تسلل مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات إلى داخل التراب الجزائري، وحسب وزير الخارجية التونسي فان تونس بصدد اتخاذ نفس الإجراء، وقال انه في حال ساء الوضع الأمني أكثر بهذا البلد سيتم غلق القنصلية التونسية في طرابلس مع الإبقاء على المركز القنصلي في رأس الجدير لتسهيل دخول الجالية التونسية ، واللاجئين، وياتي الاجتماع الجزائري التونسي الطارئ في ظرف قريب من موعد تقديم الجزائر لتقريرها الأمني بشأن ليبيا، إلى الخارجية التونسية التي ترأس اجتماع دول جوار ليبيا، بعد أن عقدت أول دورة له يوم 14 جويلية الجاري، بتونس. وسيعرض التقرير خلال القمة القادمة لدول الجوار التي ستحتضنها مصر، التي كلفت باللجنة السياسية، ووجهت دول الجوار قبل 15 يوما، نداء إلى الفرقاء في ليبيا ، من أجل حوار وطني لمعالجة المشاكل المطروحة. وسبق لرمطان لعمامرة أن شدد على أن دول جوار ليبيا لها “دور مباشر” في التعاون مع الليبيين فيما يخص “مراقبة الحدود” و«تكوين” مصالح الأمن ووحدات الجيش “وتكثيف” التعاون في مجال الاستعلامات. وتؤشر هذه الإجراءات أن دول جوار ليبيا ، كلفوا الجزائر ومصر باعتبارهما دولتين محوريتين تربطهما أكبر حدود مشتركة بينهما ، وبالتالي هما أكثر تأثيرا و اطلاعا واحتكاكا بما يجري داخل ليبيا . وستقف أمام وزراء خارجية دول جوار ليبيا، خلال القمة القادمة، عراقيل أكثر بخصوص الوضع الأمني المتدهور، والانفلات الخطير مما كان عليه خلال الاجتماع الأول، موازاة مع سيطرة الميليشيات المسلحة على مراكز حيوية بطرابلس ، أهمها مطار العاصمة، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا على امن دول الجوار، اثر استحواذ الجهاديين على 11 طائرة، تسود مخاوف من استغلالها لضرب أهداف محددة سواء بالجزائر أو بتونس أو بالمغرب مثلما ورد في تقرير أوروبي صدر قبل أربعة أيام.