اجتماع جزائري تونسي طارئ لمناقشة تدهور الأوضاع في ليبيا

تزامنا مع موعد وضع الجزائر تقريرها الأمني على طاولة قمة دول الجوار

طلبت تونس من الجزائر عقد اجتماع طارئ ومشترك لمناقشة الوضع الأمني الذي يزيد تعفنا بليبيا، وأكد وزير الخارجية التونسي منجي حامدي ليلة أمس أنه أجرى اتصالات مع نظيره رمطان لعمامرة لعقد الاجتماع.
أبدت تونس مخاوف أكبر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على الداخل التونسي وعلى دول الجوار، وتتعاظم مخاوف تونس من العودة إلى حالة الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته ليبيا عام 2011، مثلما ذكر الحامدي بالقول ”سيناريو سنة 2011 لن يعاد وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء”، وتابع الوزير في تصريحات للقناة التونسية الأولى أنه ”في حالة تطور الوضع الأمني للأسوأ في الدولة الجارة فسيتم غلق الحدود التونسية الليبية”، كما أعلنت الحكومة التونسية عدم قدرتها على استيعاب الليبيين الفارين جراء الاقتتال نحو تونس. ويظهر من خلال تصريحات وزير الخارجية التونسي أن أي إجراء احترازي أمني مما قد يحدثه انفلات أمني أخطر بليبيا لا يمكنه أن يأتي ثماره دون تنسيق أكبر مع الجزائر، لذلك دعا وزير الخارجية رمطان لعمامرة لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع، لم يجر تحديد موعده بعد. ويتزامن المقترح التونسي الذي تكون الجزائر وافقت عليه، مع موعد تقديم الجزائر لتقريرها الأمني بشأن ليبيا إلى الخارجية التونسية التي ترأس اجتماع دول جوار ليبيا، بعد أن عقدت أول دورة له يوم 14 جويلية الجاري بتونس. وكان لعمامرة أكد خلال افتتاح جولات الحوار بين الحكومة المالية والحركات المسلحة بالجزائر منتصف رمضان أن الجزائر لا ترفض أي مقترح أو طلب يصب في حلحلة المشاكل الأمنية الطارئة سواء بدول الجوار أو على الحدود.
وستقدم الجزائر تقريرها الأمني لرئاسة الاجتماع الذي كلفت في دورته الأولى باللجنة الأمنية، ومهمتها متابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود، وسيعرض التقرير خلال القمة القادمة لدول الجوار التي ستحتضنها مصر التي كلفت باللجنة السياسية، ووجهت دول الجوار قبل 15 يوما نداء إلى الفرقاء في ليبيا من أجل حوار وطني لمعالجة المشاكل المطروحة.
وسيواجه وزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال القمة القادمة تعقيدات أكثر تتصل بوضع أمني متدهور وانفلات أخطر مما كان عليه خلال الاجتماع الأول، موازاة مع سيطرة الميليشيات المسلحة على مراكز حيوية بطرابلس، أهمها مطار العاصمة الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا على أمن دول الجوار، إثر استحواذ الجهاديين على 11 طائرة تسود مخاوف من استغلالها لضرب أهداف محددة سواء بالجزائر أو بتونس أو بالمغرب، مثلما ورد في تقرير أوروبي صدر قبل 4 أيام.
وسبق للجزائر أن أغلقت الحدود البرية مع ليبيا ماي الفارط، إثر إحباطها محاولة تسلل مليشيات مسلحة إلى داخل التراب الجزائري، وحسب وزير الخارجية التونسي فإن تونس بصدد اتخاذ نفس الإجراء، وقال إنه في حال ساء الوضع الأمني أكثر بهذا البلد فسيتم غلق القنصلية التونسية في طرابلس، مع الإبقاء على المركز القنصلي في رأس الجدير لتسهيل دخول الجالية التونسية واللاجئين، علما أن الآلاف من النازحين الليبيين لجأوا إلى تونس هروبا من الاقتتال الدائر بين الميليشيات المسلحة، ويعد مشكل اللاجئين عبئا آخر لدول الجوار، فبالإضافة إلى مسألة التكفل، تطرح أيضا مخاوف تسلل عناصر إرهابية ضمن قوافل اللاجئين، وهو ما سبق أن نبه إليه خبراء أمنيون جزائريون.