مقاولو « لاكناك» يحرمون من مشاريع الصفقات العمومية

بالرغم من تخصيص الحكومة لهم نسبة 20 بالمئة

حيث أوضح ذات المسؤول من خلال لقاء جمعه ب»آخر ساعة» أن المقاولات المختصة في انجاز مشاريع البناء والترصيص والدهن والطلاء وتركيب كهرباء العمارات .....، لم يستفيدوا منذ إنشاء مؤسساتهم من أي صفقة عمومية ، وهو ما يتنافى وتعليمات الوزير الأول والحكومة والمتضمنة تخصيص نسبة 20 بالمئة من المشاريع العمومية للشباب الذين أنشؤوا مؤسساتهم عن طريق أجهزة الدعم والمرافقة على غرار «لاكناك»،»لونساج» ،»لونجام» ...، بهدف توفير لهم سوق عمل مناسب وتشجيعهم على الاستمرار والنجاح ،وكذا المساهمة في رفع رأسمال مؤسساتهم لتمكينهم من تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة إضافة إلى تمكينهم من تسديد ديونهم العالقة في البنوك، هذا وقال ذات المتحدث أن مصالحه تقوم بإعداد قوائم المقاولين الذين أنشؤوا مؤسساتهم عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وإرسالها إلى كل من والي الولاية ومديرية التشغيل للتعريف بمهنتهم وتمكينهم من الحصول على المشاريع إلا أنه دون جدوى، وفي ذات السياق كشف ذات المدير أن هناك بنك من البنوك الوطنية لم يطبق تعليمة الحكومة الرامية إلى إزالة نسبة الفوائد ع نهائيا على قروض مشاريع «لاكناك» و»لونساج « ما جعلهم يدخلون في دوامة لا متناهية مع مستحدثي المؤسسات المصغرة بسبب الاحتجاجات المتكررة الناتجة عن احتساب نسبة الفائدة على القروض التي يجدونها أثناء استخراج وثيقة جدول الدين، رغم التعليمات الصارمة للحكومة بإزالة الفوائد على قروض «لونساج»، «ولاكناك»، بهدف مساعدة الشباب على بعث المؤسسات.
2 بالمئة من أصحاب مشاريع «لاكناك» أحيلوا على العدالة
كشف مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لولاية عنابة أن 2 بالمئة من أصحاب المؤسسات حولت ملفاتهم إلى العدالة بعد أن باءت كل المحاولات الودية معهم بالفشل . حيث تمثل هذه النسبة ما يقارب 80 مقاولا من ضمن 4000 مؤسسة أنشئت منذ استحداث الصندوق، والتي قام بعضهم ببيع العتاد الذي استفاد منه .فيما لا توجد قابلية لتسديد الدين عند البعض الآخر الذين انتهت المدة المخولة لهم قانونا لتسديد الدين وهو ما يعتبر تعدي على القانون، وأشار ذات المتحدث أن هناك نسبة معتبرة للتحصيل من طرف الشباب منشئي مؤسسات والتي بلغت 72.59 بالمئة ، ويبقى أصحاب المشاريع الإنتاجية والفلاحية الأكثر تسديدا للقروض.