"أخبار اليوم" تنشر إجراءات الحصول على القروض

إلغاء الفوائد الربوية يفتح شهية الشباب
"أخبار اليوم" تنشر إجراءات الحصول على القروض
نزل قرار الحكومة الذي أعلنه الوزير الأوّل والقاضي بإلغاء الفوائد الربوية على القروض البنكية بردا وسلاما على مئات الآلاف من الشباب وعائلاتهم وفتح شهيتهم لقرع أبواب المؤسسات المكلّفة بتيسير سبل الحصول على القروض، على الرغم من استمرار الجدل الفقهي بشأن زوال أو عدم زوال (شبهة الربا) بمجرّد إلغاء تسديد نسبة 1 بالمائة على المستفيدين، حيث ستتولّى السلطات القيام بذلك.
لتفعيل السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة تمّ إلغاء الفوائد الربوية تماما من المشاريع التنموية في الوقت الرّاهن، ما جعل بصيص الأمل يعود إلى الشباب البطّال من جديد ويزرع في نفسه حبّ العمل، وذلك عقب الحملات المكثّفة التي حاربت ربا المشاريع التنموية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبة الشباب بإلغائها، ها هي الدولة تلبّي لهم مساعيهم. وكالتا (لونساج) و(لكناك) تهدفان إلى تشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطّال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة بغية الرقي بالاقتصاد الوطني. وقد جاء إعلان الوزير الأوّل في وقت تخلّى فيه معظم الشاب عن المشاريع التنموية التي كانوا بصدد إنجازها بسبب نسبة الفوائد الربوية المضافة على قيمة المشروع، معتبرين الأمر في البداية حرام لأن النّسبة مهما كانت صغيرة أو كبيرة تبقى ربا في الدين الإسلامي، لذا ترفّعوا عن الخوض في غمار التجربة سابقا. لكن وعقب القرار الوزاري الذي أصدره سلاّل دبّ في روح الشباب شعور بالطمأنينة والارتياح وحبّ المبادرة من جديد في وضع ملفاتهم على مستوى وكالتي (لونساج) و(لكناك). وتضمّن قرار سلاّل تأكيده بخصوص الإجراءات الجديدة لصالح الشباب البطّال الرّاغب في إقامة مشاريع استثمارية عبر إحدى آليات التشغيل، حيث قرّر تعميم إلغاء نسبة الفائدة على القروض البنكية الموجّهة لتمويل مشاريع الشباب، مشيرا إلى أن الدولة ستتولّى دفع نسبة الفائدة من الخزينة العمومية للبنوك نيابة عن الشباب، مشيرا إلى أن نسبة تهرّب الشباب من تسديد ديون (لونساج) ارتفعت من 57 بالمائة سنة 2011 إلى 75 بالمائة سنة 2012.
ما يجب أن يعرفه الرّاغبون في القروض
تستوجب استفادة الفئة بين 30 و50 سنة من قروض الصندوق حيازتهم على الجنسية الجزائرية، وأن لا يكون المعني شاغلا لمنصب عمل مأجور أو ممارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة، كما يجب أن يكون مسجّلا لدى مصالح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وأن يتمتّع بمؤهّل مهني أو يمتلك ملكات معرفية، مع توفّر إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه، وأن لا يكون قد استفاد من قبل من إعانة لإحداث نشاط.
في هذا الإطار، عملت قطاعات الدولة الجزائرية في المساهمة بشتى الوسائل من أجل استفادة الشباب البطّال وخرّيجي الجامعات من قروض (لونساج) والوكالة الوطنية للقرض المصغّر (لكناك) بعد أن اصطدم آلاف الشباب الحاملين لمشاريع والرّاغبين في الاستفادة من قروض الوكالتين بجدار البيروقراطية، والتي كانت تمنعها سابقا الفوائد الربوية التي تصاحب المشاريع التنموية، في حين أبدى بعض الشباب ارتياحهم عقب القرار الوزاري وأكّدوا أن هذا القرار سيسمح بسدّ نسبة كبيرة من حاجيات الشباب وفكّ العزلة عن أغلبهم، وذلك بتوفير مناصب شغل لكلّ حسب تخصّصه، مؤكّدين أن وكالتي (لونساج) و(لكناك) ستشهد إقبالا كبيرا عليهما. وعرفت الإجراءات الجديدة المتعلّقة باستفادة الشباب من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (لونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الموجّه للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة وجهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجّه لتوظيف خرّيجي الجامعات والتكوين المهني وفق عقود الإدماج المهني وما قبل التشغيل، ارتياحا كبيرا عقب القرار الوزاري الصادر عن الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل. وقد سعت الإجراءات التسهيلية التي تضمّنها المرسوم الرئاسي رقم 11 - 101 المؤرّخ في 6 مارس 2011 والمنشور في الجريدة الرّسمية آنذاك مجال النشاطات التي بإمكان الفاعلين فيها من الاستفادة من قروض إضافية في إطار إنجاز المشروع وفق صيغة المكاتب الجماعية، حيث بإمكان الأطبّاء ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين وحافظي الحاسبات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري الاستفادة من قروض دون فوائد لتأجير محلاّت لفتح مكاتب جماعية. وما عزّز هذه الإجراءات التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس الحكومة سلاّل، والذي يقضي بإلغاء الفوائد الربوية على القروض المقدّمة لدعم الشباب في إطار ما يعرف عند العام والخاص ب (لونساج) و(لكناك).
ما هي "لونساج" و"لكناك"؟
الوكالة الوطنية لدعم الشباب هي مؤسسة عمومية مكلّفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطّال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، أنشئت سنة 1996.
حيث يستفيد الشابّ من خلال مراحل إنشاء مؤسسته وتوسيعها من مساعدة مجّانية تتمثّل في (استقبال-إعلام-مرافقة-تكوين)، إلى جانب امتيازات جبائية، وتتضمّن (الإعفاء من الرّسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية في مرحلة الإنجاز والإعفاء من الضرائب في مرحة الاستغلال) والإعانات المالية (قرض دون فائدة - تخفيض نسب الفوائد البنكية). ووضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالعمل والتشغيل وتضطلع بالاتّصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الرئيسية التي من شأنها أن تدعّم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية، وتسيّر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لا سيّما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل تحت تصرّفها، حيث تبلّغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، إلى جانب أنها تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات وتقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطّة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها. ولمن أراد زيارة الموقع نضع بين يديه رابطه: (http://www.ansej.org.dz/).
أمّا فيما يخص الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد تمّ إنشاءه سنة 1994 كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي (تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) تعمل على (تخفيف) الأثار الاجتماعية المتعاقبة النّاجمة عن تسريح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي وفقا لمخطّط التعديل الهيكلي، وفي مساره عدّة مراحل مخصّصة للتكفّل بالمهام الجديدة المخوّلة من طرف السلطات العمومية كتعويض البطالة، إذ شرع الصندوق في تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمّال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية. ومن مهام الصندوق الأولى دفع تعويض البطالة والقيام بالإجراءات الاحتياطية في إطار مخطّط دعم التنمية الاقتصادية وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وعكف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على تنفيذ جهاز دعم إحداث النشاط من طرف البطّالين ذوي المشاريع البالغين من العمر مبين 35 و50 سنة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الصندوق على الرّابط الآتي: (http://www.cnac.dz).
للتذكير، فقد خفض المرسوم التنفيذي الثاني رقم 11 - 103 المحدّد لشروط الإعانة المقدّمة للشباب في وقت سابق ذوي المشاريع ومستواها نسبة المساهمة المالية الشخصية للشابّ إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما تقلّ قيمة الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو تساويها، وإلى 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي عندما يفوق الاستثمار 5 ملايين دينار، ويقلّ عن 10 ملايين دينار أو يساويها عندما يتعلّق الأمر بقرض لإحداث أو توسعة مشروع الاستثمار سواء على مستوى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، على أن يكون الشابّ مسجّلا لدى مصالح الوكالة كطالب شغل أو مستفيد من تعويض من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
الجدل الفقهي يتواصل
رغم أن الدولة ألغت الفوائد الربوية على المستفيدين إلاّ أن الجدل الفقهي لازال متواصلا، حيث يؤكّد الفقهاء أن شبهة الربا ماتزال موجودة رغم كلّ ما سعت إليه الحكومة الجزائرية لمساعدة الشباب.
الشيخ محمد علي فركوس، (كبير السلفيين) في الجزائر حرّم (القروض الربوية التي تتكفّل الدولة بتسديد فوائدها)، موضحا أن (القرض لا يفقد صفة رِبويته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفّل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض فهي تندرج ضمن قاعدة [كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا] بغضّ النّظر عن مسدّده). وفي فتوى نشرت على موقعه أكّد الشيخ فركوس أن (الإعانة المالية متمثّلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد تتكفّل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل بغض النّظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل). ومن جهة أخرى، يرى بعض المشايخ أن الشابّ المستفيد من المشروع ليس عليه حرج ويمكنه الخوض في المشروع دون شوائب، مبرّرين ذلك بأنه أحسن من ذهاب الشباب إلى طريق الانحراف أي أنهم يسّروا الأمر وبسطوه، معتبرين أن الإثم يقع على السلطات وليس على المستفيد، مشيرين إلى أن الخطوة الأخيرة القاضية بإعفاء الشباب من تسديد الفوائد الربوية هي بمثابة (إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين)، إلاّ أن (صفة الربا لا تسقط عن العقد) ليبقى إثمه ووزره على الدولة التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين).