تحويلات واسعة في صفوف أعوان وضباط الشرطة بأربع ولايات

مست أكثر من تسعين بالمئة من العاملين بوحدات التدخل

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت برقيات مستعجلة لأربع مديريات ولائية تتضمن تحويل أعوان الشرطة العاملين على مستوى التدخل على إثر الاحتجاج الذي انطلقت شرارته على مستوى غرداية قبل أن تمتد إلى عدة ولايات شرق ووسط وغرب الوطن.
بوسعادة فتيحة
ويتعلق الأمر بكل من ولايات البليدة ، عنابة ، الحميز (العاصمة) ووهران وهي الولايات التي كانت قد شهدت مسيرات لأعوان الأمن خاصة بكل من العاصمة ووهران و البليدة ليتم تحويلهم حسب المصادر التي أوردت الخبر إلى كل من ولايات البرج ، باتنة ، جيجل ، وبجاية حيث أن أغلب التحويلات مست جميع الأعوان المتواجدين أو العاملين بوحدات التدخل خاصة بولاية عنابة حيث تم تحويل جميع الأعوان وكذا محافظي الشرطة باستثناء الرائد المسؤول الأول عن الوحدة وهو نفس الإجراء الذي سجل على مستوى أغلب الولايات التي مسها القرار هذا وتضيف ذات المصادر بأن الأعوان المعنيين بعملية التحويل سيتم توجيههم إلى الخدمة بالأمن العمومي عوض وحدات التدخل. علما أن ما بين أهم المطالب التي رفعها أعوان الشرطة المحتجون قبل أسبوع هو تحويلهم إلى ولايات ومناطق قريبة من مقر سكناتهم إلى جانب المطالبة برفع الرواتب الشهرية بنسبة مئة بالمئة و المطالبة برحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل والمطالبة بنقابة حرة وهي أول مرة بتاريخ الجزائر التي يشهد فيها القطاع تمردا بحجم الاحتجاجات التي شنها الأعوان الغاضبين الذين نظموا في البداية مسيرات سلمية إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني بحجة مساندة زملائهم الذين انتفظوا بولاية غرداية قبل أن يتحول الأمر إلى احتجاجات بكل من ولايات العاصمة ، وهران ، البليدة ، خنشلة وغيرها مطالبين يتغير الظروف العامة التي يعيشونها وانتفضوا ضد الإدارة العامة للأمن الوطني لأول مرة منذ الاستقلال. للإشارة فإن الحكومة كانت قد أبدت موافقتها المبدئية عن بعض مطالب أعوان الشرطة خاصة فيما يتعلق برفع الرواتب مع تخفيف ساعات العمل إضافية إلى تمكين رجال الأمن من الحصول على مساكن في إطار البرامج السكنية التي توفرها الحكومة.