تجميد دراسة ملفات البناء والفلاحة والتربية

دورة المجلس الشعبي الولائي بتبسة

جمدت لجنة البناء والتعمير والسكن بالمجلس الولائي بتبسة مناقشة ملف التحسين الحضري قبل الرئاسيات إلى جانب عدم طرح ملف الفلاحة والتربية للمناقشة في أي دورة بالرغم من مرور سنتين كاملتين من العهدة الانتخابية، وفي غضون ذلك تشهد ولاية تبسة ورشات كبيرة لمشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري فقد أعدت قرابة 400 دراسة لأحياء عديدة من عاصمة الولاية والدوائر الكبرى وتم تسجيل أغلبيتها وافتكاك قطاع التعمير والبناء والهندسة المعمارية الموافقة على أغلفتها المالية على الصيغة المقترحة من قبل السلطات المحلية طبقا للدراسات المسبقة بحيث خصصت مبالغ رهيبة لهذه المشاريع لتعبيد الطرقات الداخلية والأرصفة فعاصمة الولاية ودوائر وبلديات أخرى عرفت عبثا كبيرا في تثبيت البلاط السداسي بالرمل الذيب أقتلع بمجرد عودة الحفريات سواء للتسربات المائية من شبكات الماء الشروب أو رد الاعتبار لشبكتي الهاتف في أغلبية الأحياء وتتبخر أمال التبسيين في التمتع بمدن عادت لها الحفر في كل مكان وكالفطريات، وفي شق ثان تنامت جريمة السطو على أراضي الدولة والأرصفة وبعض الجيوب العقارية التي أضيفت بشكل فوضوي للبنايات وقدم أصحابها ملفات للمطابقة طبقا للقانون 15/08 وتجاوزات خطيرة في البناء وقانون العمران دون أن تتحرك لجنة البناء والتعمير بالمجلس الولائي وفي قطاع الفلاحة والري وبالرغم من مرور 3 مواسم جفاف وبيروقراطية معقدة في تحصل الفلاحين على المعدات والمضاربة بالأعلاف وتعقيدات الامتياز الفلاحي وهي ذات الوضعية التي تشهدها فوضى تسيير البلديات للابتدائيات التي تحولت أقسامها لغرف تبريد وغياب للتدفئة في ظل انعدام مواد التنظيف والمياه، وبالرغم من هذه الوضعية المزرية فأن المجلس لازال ينتظر تشطيب أشغال ملف لجنة التهيئة والخروج من لعبة وتهريج التقارير الإخبارية التي تضمنها الإدارات نظرة أحادية دون مراقبة ومتابعة من قبل أعضاء الهيئة المنتخبة.