"أتوقع انفجار الجبهة الاجتماعية بعد 2015"

طالب بفتح تحقيق في وفاة والي عنابة. جاب الله من عنابة:

عقد، أمس، عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ندوة صحفية بولاية عنابة تطرق من خلالها إلى العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي، وعلى رأسها انهيار أسعار البترول ومدى تأثير ذلك على الجبهة الاجتماعية.
أكد جاب الله في رده على سؤال ل “اخر ساعة” حول مدى تأثير تراجع أسعار البترول على الجبهة الاجتماعية أنه حذر منذ سنوات وخصوصا عام 2012 من مغبة عدم وجود سياسات واضحة تؤسس لاقتصاد قوي لا يقوم على أموال الريع، لافتا إلى أن الدولة في ظل تراجع إيراداتها ستلجأ إلى رفع الرسوم والضرائب، رفع الدعم عن الكثير من المواد وأضاف أنه سيأتي يوم تكون فيه الدولة عاجزة حتى عن دفع رواتب الموظفين، وقال أيضا في هذا الشأن أن المصائب اجتمعت على الجزائر من خلال انخفاض القدرة الانتاجية من المحروقات، ضعف الانتاج خارج هذا القطاع و تراجع أسعار البترول، حيث أوضح أن تراجع الدخل القومي سيجعل من السلطة عاجزة عن الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي، الذي أكد بأنه سيعود عليها بالسلب لأنها ستصبح غير قادرة على المحافظة عليه، وتنبأ رئيس الحزب بقرب انفجار الجبهة الاجتماعية خصوصا بعد قرارات المجلس الوزاري المصغر الأخيرة والتي من بينها توقيف المشاريع الكبيرة، حيث أكد أن هذا الأمر سيضاعف معدلات البطالة وأضاف أن الشعب سيتحمل قليلا في البداية لكن مع الوقت سيضعف وعندها سينفجر، وحول توقعه لموعد حدوث ذلك قال المتحدث: “ستشهد سنة 2015 وقوع إنفجارات اجتماعية خفيفة لكن بعدها أتوقع أن الأمور ستخرج عن السيطرة”.
طالب بفتح تحقيق في وفاة والي عنابة
وفي سياق أخر طالب جاب الله بضرورة كشف الحقيقة حول وفاة محمد منيب صنديد والي عنابة الراحل قبل أيام، وذلك من خلال فتح تحقيق عاجل وسريع خصوصا في ظل الأحاديث التي تدور حول السبب والتي قال بأن عامة الناس يتحدثون عنها، وشدد على أن لا يتم تشكيل لجنة تحقيق من أجل قتل القضية، حيث اعتبر أن إهانة الوالي من إهانة الدولة، وفي الوقت نفسه أكد جاب الله أن حادثة الوفاة قد تكون عادية و أوضح أن التحقيق هو الكفيل بإزالة اللبس الذي يكتنف قضية الوالي. وعاد بعدها زعيم حزب العدالة والتنمية للحديث عن ما تشهده الساحة الوطنية من أحداث خصوصا فيما يتعلق بالنجاحات الأمنية للجيش الوطني في القضاء على الإرهاب، حيث أوضح بخصوص هذه النقطة أن الدولة لا تبنى من خلال القوة الأمنية وإنما من خلال العدالة في جميع المجالات، لافتا إلى العمل المسلح ما يزال موجودا في الجزائر بسبب غياب هذا الأمر، داعيا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص هذا الجانب، كما طالب بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة تحت إشراف هيئة مستقلة ومن ثم العمل على وضع دستور جديد. أما على الصعيد الدولي فأبدى جاب الله تشاؤمه حيال نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحكم عليها في الفترة الحالية، مؤكدا أنه يتمنى أن يحدث ذلك لكن الواقع يقول غير ذلك وهو ما ستظهر نتائجه حسبه بعد سنتين أو ثلاث سنوات.