شرعت مديريات أملاك الدولة خلال الآونة الأخيرة في استدعاء المستفيدين من عقود الامتياز الفلاحي بجميع ولايات الوطن من أجل تسديد الأتاوات السنوية المستحقة لحق الامتياز.حيث قامت بإرسال أوامر بالدفع لحقوق الامتياز الفلاحي لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية التي حول عقد أرضيها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز الفلاحي، بهدف تسديد الأتاوى السنوية التي تختلف من فلاح لآخر ومن مستثمرة لأخرى،حيث تحدد قيمة الإتاوة حسب شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الدولة على غرار مساحة الأرض المستفاد منها وغيرها، هذا وتسديد القيمة المالية لحق الامتياز عند مفتش أملاك الدولة لكل ولاية في مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ إرسال الأمر بالدفع،وقد هددت مفتشة أملاك الدولة المتأخرين عن التسديد باتخاذ ضدهم الإجراءات المعمول بها في مجال المتابعات ،حسب الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الخاصة بتحصيل الديون وذلك بعد إرسال إعذارات لهم ، من جهة أخرى تفاجأ العديد من أصحاب عقود الامتياز من أوامر الدفع التي أتت في غير أوقاتها المناسبة حيث تجد الفلاح او أصحاب المستثمرات الفلاحية و الجماعية في هذه الأشهر يقوم بغرس وزرع مختلف المحاصيل ،مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى الأموال، محتارين في ذات الوقت من هذه الإتاوات التي لم ترسلها مديريات أملاك الدولة منذ سنوات لأصحاب المستثمرات الجماعية والفردية، حيث قال بعض أصحاب عقود الامتياز الفلاحي ممن التقت بهم “آخر ساعة” أن مديريات أملاك الدولة أرسلت لبعض المستثمرات الجماعية مبالغ مالية خيالية مما يجعلهم يعجزون عن دفعها وهي مبالغ جمعت منذ سنة استفادة المستثمرة من الأراضي سنوات الثمانينات إلى غاية السنة الجارية .
