‎ عنابة

تسوية عقود امتياز 1500 ملف فلاحي

فصلت مصالح أملاك الدولة بعنابة مؤخرا، في قضية 1500 ملف فلاحي تم من خلاله تسوية عقود الامتياز، حيث تخص المستثمرات الجماعية، وذلك بتحويل نشاط الفلاحين من حق الانتفاع الذاتي إلى آلية الامتياز، وفي هذا السياق، أكد مدير أملاك الدولة، بوبكر سعادة، أنه تم تقديم معلومات دقيقة للفلاحين بعنابة من أجل تحسين وترقية الاستثمار، حيث تم إلى حد الآن توزيع نحو 160 قطعة أرض على المستثمرين، في انتظار استفادة فلاحين آخرين من هذه الأراضي، وذلك وفق انتهاء الدراسة الأولية لعملية الاستثمار الفلاحي بالولاية.
ويضيف السيد بوبكر سعادة أن المصالح القضائية بعنابة فصلت في ملف 600 قضية، تخص تسديد ديون 800 مستثمرة فلاحية، تتعلق بحق الانتفاع، حيث طالبت مصالح أملاك الدولة المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بتسديد الديون المترتبة عنها، والمقدرة إلى غاية ديسمبر الماضي
ب 50 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها قامت بتقديم كل التسهيلات لصالح المنتجين والفلاحين لتسديد ما عليهم من ديون خاصة بحق الانتفاع، حيث يمكنهم تسديد ديونهم بالتقسيط، لمدة تتراوح من عام إلى أربعة سنوات، وحسب المديرية، فإنها تقوم بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وإشراك الإتحاد الوطني للفلاحين بتحسيس الفلاحين لتقديم التصاريح السنوية الخاصة بالمزروعات الاستراتيجية التي تمكن من احتساب الأتاوات الواقعة عليهم، وكذا إبلاغهم بالتسهيلات الضرورية لتسديد ديونهم، واعتبر بوبكر سعادة أن إخلال المنتجين الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية الواردة في دفتر الشروط المبرم معهم، ينجر عنه اتخاذ الإجراءات القانونية بإسقاط حقوقهم وإلغاء عقودهم.
كما أكد أن التعليمة رقم 1485 الصادرة عن وزارة المالية المؤرخة في ديسمبر 2008، نصت على ضرورة التنسيق مع مصالح الفلاحة ومديرية التنظيم والشؤون العامة من أجل تجسيد ذلك، وفي هذا الشأن، بلغ لحد الآن عدد المستثمرات التي اعتبرت مخلة بالتزاماتها واتخذت ضدها إجراءات إسقاط الحق 10 مستثمرات، كما أن الامتناع عن تسديد حقوق الانتفاع أدى بمصالح أملاك الدولة إلى رفع دعاوي قضائية تخص 600 مستثمرة فلاحية، من تسديد الديون العالقة والمرتبة عن حق الانتفاع، حيث فصلت العدالة في 800 قضية بضرورة تسديد الديون.
ولا تزال أملاك الدولة، في انتظار التعديلات الجديدة التي تم إثراؤها من طرف مصالحها الخاصة بالتعليمة الوزارية رقم 15، المؤرخة في ديسمبر 2005، والمتعلقة بفصل الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع تنموية، جمدت لأجلها.