وزارة التجارة تطلق تحقيقا واسعا لإعادة تنظيم نشاط الاستيراد

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الأربعاء أن وزارته أطلقت مؤخرا تحقيقا واسعا يهدف إلى وضع بطاقية وطنية خاصة بالمستوردين وذلك من أجل تطهير نشاط الاستيراد الذي يحصي 43.000 متعامل. و صرح الوزير قائلا: “لدينا مشاكل مع بعض المستوردين بحيث هناك منهم من هو معروف بينما يوجد متعاملون يتوقفون ثم يعاودون نشاط الاستيراد”.و بفضل هذه البطاقية المزودة بإحصائيات حول القائمين بالاستيراد تتمكن وزارة التجارة والجمارك والمديرية العامة للضرائب من الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمستوردين من أجل مراقبة أفضل.و أضاف السيد بن يونس انه نظرا للعدد الكبير للمتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال فإن التحقيق لن يتم قبل عام.و عن تطبيق رخص الاستيراد أفاد الوزير أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد ألح- خلال اجتماع عقد مؤخرا- على تطبيق مبدأ الشفافية في عملية تسليم هذه الرخص.و فيما يخص المواد التي ستخضع لنظام الرخص هذا قال السيد بن يونس أن القائمة ستعدها لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارته و تتكون من قطاعات أخرى منها وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية علما أن نفس اللجنة مكلفة بتسليم الرخص.و قال الوزير أن “الرخص ستخص في البداية المواد المستوردة التي تكلفنا كثيرا بينما ستحدد كل من وزارتي الفلاحة والصناعة المواد التي يجب استيرادها وفق نظام الرخص”.من جهة أخرى كشف الوزير أن الأولوية في منح هذه الرخص ستعطى للمنتجين الراغبين في استيراد المواد غير المتوفرة محليا وهذا تلبية لحاجيات المستهلكين.و صرح قائلا : “عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تنتج بالجزائر فلها الحق في الحصول على رخص الاستيراد”.وفي هذا الصدد فإن الإنتاج في الجزائر سيكون أحد الشروط الأساسية لمنح هذه الرخص وهو ما سيسمح بتشجيع و حماية الصناعات الناشئة وحث المستوردين على خلق نشاطات إنتاجية خاصة بهم.