تفريخ البيوت الفوضوية شجع المضاربين على إلهاب أسعار الإسمنت

شهر رمضان عرف نهبا غير مسبوق للجيوب العقارية

استغل المضاربون استمرار الطلب على مادة الاسمنت المحلي من قبل المواطنين بولاية عنابة التهاب الأسعار بالسوق السوداء . وحسب مصادر (محلية ) على دراية بسوق الاسمنت فان استمرار تفشي ظاهرة البنايات الفوضوية خاصة بالمناطق الريفية والتي عرفت انتعاشا كبيرا خلال شهر رمضان الفارط بسبب توقف عمليات التهديم شجع المضاربين الناشطين في السوق على رفع أسعار الاسمنت المحلي حيث يتراوح سعر الكيس الواحد حاليا مابين ال550 و570 دج هذا كما ساعد هؤلاء المضاربين في كسب الربح الكبير من المال عمليات النهب للقطع الأرضية التي تقوم بها بعض المجموعات بغرض تشييد بنايات جديدة طمعا في الاستفادة من قانون التسوية العقارية 08/15 الذي تم تمديد صلاحيات العمل به إلى غاية نهاية 2016 حيث تشهد مختلف بلديات الولاية استحواذا مذهلا للجيوب العقارية وأكثرها خطورة بمنطقة واد زياد وعايب عمار وخرازة ببلدية واد العنب والقرية والشعيبة بسيد عمار وبوخضرة وبوزعرورة والشابية ببلدية البوني وسيدي حرب والفخارين ببلدية عنابة حيث تعمل عصابات متخصصة في البناء في انجاز بنايات تحت الطلب مقابل مبالغ مالية تصل إلى حدود ال40 مليونا للبناية الصغيرة. ووفق مصادر (منتخبة) فإنه على الرغم من العمليات التي تقوم بها البلديات بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة من حين لأخر والتي تستهدف عصابات البنايات الفوضوية من أجل التقليل من ظاهرة المتاجرة بهذا النوع من البيوت إلا أن تفريخها ما يزال مستمرا خلال أيام عطلة الأسبوع حيث أصبحت تجارة رابحة للكثيرين . والجدير للإشارة إن 15 شخصا مثلوا شهر ماي الفارط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بسبب الاستيلاء على جيوب عقارية بحي عين جبارة ببلدية البوني الأخيرة التي نفدت مؤخرا عدة عمليات تهديم لبنايات في طور الانجاز وشيدت بطريقة غير قانونية بالبوني مركز. ولعل من أهم الملفات الثقيلة التي سيجدها والي عنابة الجديد “ يوسف شرفة” في انتظاره ملف البنايات الفوضوية التي تنموا كالفطريات بغالبية الأحياء ببلديات الولاية وأخيرا شملت حتى الأحياء الحضرية منها في تطور خطير سيعمل على تشويه النسيج العمراني الحضري للبلديات التي أصبحت اليوم تعاني أكثر من أي وقت من مشكل “الترييف”.