عمال AMPTA يستعملون القوة لاختراق مركب "أرسيلور ميتال"

دخلوا في مواجهات مع أعوان "SGS" ووقوع إصابات من الطرفين

تدهورت الأوضاع في مركب “أرسيلور ميتال” ووصلت إلى الحضيض بعد أن طالت قضية اضراب عمال وحدة AMPTA بالمركب حيث لم تعرف قضيته أية مستجدات إيجابية فبعد أن تم حرمان العمال من الدخول إلى المركب وبعد أن ضاعفت المديرية من الأمن في البوابة الرئيسية واستنجدت بأعوان الأمن والمراقبة “SGS “ حيث تم جلب أكثر من 150 عونا حدث أمس ما كان يتخوف منه العديد من المتتبعين لقضايا عملاق الحديد حيث استعمل عمال وحدة “TSS” سابقا القوة من أجل اختراق المركب وهو ما تسبب في دخولهم في مواجهات مباشرة مع أعوان الأمن وتعرض عاملين لإصابات خفيفة حسب ما أكده مصدر من وحدة “AMPTA “ من جهة أخرى تعرض 4 أعوان من “SGS” لكسور وجروح مختلفة بسبب التدافع وهو ما نفاه عمال وحدة “TSS” مؤكدين أن المديرية تريد أن تستعمل هذه القضية ضدهم من أجل حرمانهم من حقوقهم العمالية،وبعد ما وقع أمس في المركب حان وقت دق ناقوس الخطر لأن القضية أخذت منعرجا سلبيا ويجب تدخل السلطات الولائية في أسرع وقت من أجل حسم الأمور ووضع النقاط على الحروف في المركب.
خرجت عن صمتها وتوعدت المحرضين بمعاقبتهم ومتابعتهم قضائيا
مديرية “AMPTA” ب “أرسيلور ميتال” تؤكد أنها مستعدة للحوار وتوضح موقفها
سليمان رفاس
خرجت مديرية وحدة “AMPTA” أرسليور ميتال بايبس أند تيبوس ألجيريا عن صمتها وأصدرت أمس بيانا تطرقت فيه لوضعية وحدة “TSS”سابقا وكشفت في البيان التي تملك “آخر ساعة” نسخة منه أن الإضراب الشامل عن العمل والذي شنه العمال في شهر أفريل 2015 حكمت المحكمة بعدم شرعيته بتاريخ 12 جويلية 2015 ومنذ هذا التاريخ يتواجد العمال في وضعية توقف تشاوري وجماعي عن العمل ويرفضون العودة إلى مناصب عملهم،واعتبرت المديرية هذه الوضعية غير مقبولة وفي هذا الإطار فضلت المديرية توضيح موقفها من هذه القضية واعتبرت أن التوقفات التشاورية والجماعية عن العمل مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون وتضر بالشركة وتتسبب في تأزم الوضعية وفي أضرار جسيمة للشركة حيث مست بالممتلكات والأشخاص،وأضافت المديرية في البيان أن أعمال العنف والتحطيم التي جرت في شهر جويلية يومي 2 و 3 عند غلق البوابات الرئيسية عرضت العديد من المنشآت في المركب لخطر كبير كالفرن العالي ومحطة الأمونياك واعتبروا أنه من غير المعقول أن يرافق الإضراب أعمال العنف والترهيب وأضافوا أن المحرضين والعمال الذين ساروا في هذا المنهج ومرتكبي هذه الأفعال سوف تتم معاقبتهم وفقا لأحكام القانون الداخلي للشركة وستتم متابعتهم أمام العدالة وأضافوا أنه لهذه الأسباب تم تسريح الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة المشاركة واللذين فقدا صلاحية تمثيل العمال والقرار المتخذ لا رجعة فيه،وختمت المديرية بيانها مؤكدة أن الشركة مستعدة للحوار بهدف الرجوع إلى العمل وسلك طريق النمو من خلال وضع خطة استقرار اجتماعي والتي تعتبر ضرورية لتطوير الشركة.