تكوين لمدة سنتين بداية من سبتمبر 2016:

"الماستر" للدخول إلى المدرسة العليا للقضاء

سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء "حصريا" للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون ولمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداءا من سبتمبر 2016 وفق المشروع قيد الدراسة حسبما أفاد به الأربعاء المدير العام للمدرسة حسين مبروك.
وقال مبروك في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية ان تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون "مقتصرا" على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر.
وأوضح ان المشروع الخاص باعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها الى نظام ال أم دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه).
واضاف ان انتقال كلية الحقوق الي النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الاول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام مسجلا ان الدفعة الاخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 أي أن الدفعة الاخيرة ( 2015 ) لم تدرس القانون العام.
حسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فان المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام الالمدي متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره و ليس بامكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي "لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي" .
كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة " بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى و ترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي و تثبيتها" على حد قول السيد مبروك.
ومن أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح ان تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة و ذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما اشار المدير العام.
واضاف ان المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي و ستتكفل بالتكوين القانوني العام على أن تتكفل وزارتي التعليم العالي والعدل بالجانب البيداغوجي و الاداري خلال السنوات الخمس الاولى.
وأوضح أيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا ان كل فروع هذه الاخيرة معنية بذلك وبامكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام. وسيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين.
واشار مبروك ان المشروع يتضمن ايضا إمكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر مضيفا ان الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وآخرا تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى.
ومن جهة أخرى, افاد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لانها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها وانه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون الى القليعة) من المفروض ان تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد ان يعرض المشروع الجديد على الحكومة.