سنتان تكوين بالمدرسة العليا للقضاء للمتحصلين على ماستر في القانون بداية من سبتمبر 2016

في إطار مشروع قيد الدراسة هدفه تعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة

سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء "حصريا" للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون ولمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداءا من سبتمبر 2016، وفقا لمشروع قيد الدراسة .
وأوضح، حسين مبروك، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، أن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 ، سيكون مقتصرا على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر، كاشفا عن مشروع خاص لإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة، وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها إلى نظام "آل.آم.دي"، هذا بعدما أبرز أن انتقال كلية الحقوق إلى النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام، مسجلا أن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 أي أن الدفعة الأخيرة لم تدرس القانون العام.
في السياق ذاته، نوه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء إلى أن المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام "آل.آم.دي" متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي "لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي"، كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة "بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة والتحكم في التقنيات والإجراءات القضائية والتمكن منها واكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى وترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي وتثبيتها".
و ن أجل مواجهة الوضع، فإن المشروع قيد الدراسة يقترح أن تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين على شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة، وذلك لمدة خمس سنوات كاملة، وأضاف أن المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي وستتكفل بالتكوين القانوني العام على أن تتكفل وزارتي التعليم العالي والعدل بالجانب البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى، هذا بعدما أوضح آيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا، مؤكدا أن كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبامكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام.
وسيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين.