شهادة الماستر للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء

تقليص مدة التكوين من ثلاث سنوات إلى سنتين
أقّرت المدرسة العليا للقضاء، شروطا جديدة للالتحاق بها، كأن يكون المترشّح حاصلا على شهادة الماستر في القانون ولمدّة سنتين بدل ثلاث سنوات.
طرحت المدرسة العليا للقضاء شروطا جديدة للالتحاق بهذه المدرسة، وأوّل شرط هو ضرورة أن يكون المترشّح حاصلا على شهادة الماستر في القانون، على أن تكون مدّة التكوين سنتين بدل 3 سنوات.
وحسب ما جاء في تصريح مدير المدرسة العليا للقضاء، حسين مبروك لواج، فإنّ هذه الشروط ستطبّق ابتداء من سبتمبر 2016 لكون المشروع لا يزال قيد الدراسة، قائلا إن التكوين سيقتصر على الحائزين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر. وأوضح المتحدّث أن المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء توفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها الى نظام أل.أم.دي (ليسانس-ماستر- دكتوراه). وأضاف أن انتقال كلية الحقوق الى النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام، مسجلا أن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي تخرجت في سبتمبر 2014 أي أن الدفعة الأخيرة 2015 لم تدرس القانون العام.وحسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فإن المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام (أل أم دي) متخصصون في مادة واحدة كل حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء التي لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي.
وأضاف مبروك أن المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي وستتكفل بالتكوين القانوني العام على أن تتكفل وزارتا التعليم العالي والعدل بالجانب البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى. كما أوضح أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة والمعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا، مؤكدا أن كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبإمكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام. وسيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي الطلبة حق المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين.
وأشار مبروك إلى أن المشروع يتضمن أيضا إمكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر، وأن الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وتدريبا في الهيئات القضائية لمدة سنة أخرى. من جهة أخرى، أفاد مبروك بأنه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لأنها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها وأنه بعد تغيير مقرها من بن عكنون الى القليعة، من المفروض أن تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد عرض المشروع الجديد على الحكومة.
يذكر أنّ خريجي وطلبة كليات الحقوق عبر الوطن، طالبوا في رسالة وزير العدل الطيب لوح، بضرورة إعادة النظر فيما سمّوه تعسف وزارة العدل بإقصائها 246 مترشحا من الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، بعدما كان مبرمجا التحاق 470 طالبا بهذه المدرسة.